قابيل يؤكّد نقلة نوعية في العلاقات الاستثمارية بين مصر ولبنان قريبًا

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في العلاقات الاستثمارية بين رجال الأعمال المصريين واللبنانيين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرا إلى أهمية دور مجلس الأعمال المصري اللبناني في تعزيز هذه الشراكة وبدء مشروعات مشتركة سواء في مصر أو لبنان.

وقال طارق قابيل إن الحكومتين المصرية واللبنانية تدعمان القطاع الخاص في البلدين للقيام بدوره في تعزيز الاستثمارات المشتركة الأمر الذي يسهم في تنمية التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير والسيد رائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني للاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري اللبناني المشترك بتشكيله الجديد والذي استعرض مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين وعددا من المشروعات التجارية والاستثمارية المشتركة التي يعتزم الجانبان تنفيذها في مصر ولبنان والقارة الأفريقية خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة المصرية ملتزمة بدعم لبنان خلال هذه المرحلة الفارقة في تاريخ البلدين، مشيرا إلى استعداد الحكومة المصرية لتوسيع نطاق التعاون المشترك مع لبنان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واضعة نصب أعينها تحقيق الاستقرار الكامل للبلد الشقيق.

وأكد الوزير على الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع منظومة التعاون الاقتصادي المشترك وتحديد المشكلات والتحديات التي تعيق التعاون الثنائي بين البلدين، قائلا إن دور رجال الأعمال لا يقل أهمية عن دور حكومتي البلدين في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ولبنان، مشيرا إلى ضرورة خلق مشروعات تعاون جديدة تؤسس لمرحلة جديدة للتعاون الثنائي الناجح بين البلدين، وأشار إلى استعداد حكومتي البلدين للاستجابة لمتطلبات مجتمعي الأعمال بالبلدين وتيسير عمليات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر ولبنان خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.

وأضاف قابيل أن الحكومة تشجع تحقيق توازن للميزان التجاري بين البلدين والذي يصب في مصلحة مصر بدرجة كبيرة، مشيرا إلى أن المنتجات اللبنانية تتمتع بأولوية وقابلية كبيرة في السوق المصرية التي تضم أكثر من 90 مليون مستهلك.

من جانبه أكد السيد رائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أن العلاقات الثنائية التاريخية والراسخة بين البلدين تؤسس لخلق مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين البلدين القائم علة تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري واللبناني على حد سواء، مشيرا إلى أن توجهات الإرادة السياسية بالبلدين تدعم العلاقات الثنائية وتمد يد العون لرجال الأعمال لتعزيز منظومة التعاون الاقتصادي بين مصر ولبنان.

وأوضح خوري استعداد لبنان التام لإقامة شراكة مع رجال الأعمال المصريين لتسويق المنتجات المصرية في أسواق القارة الأفريقية وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة بها، مشيرا إلى أن رجال الأعمال اللبنانيين يتمتعون بخبرات واسعة في هذه السوق الواعدة والتي تمتلك فرصا هائلة للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

وأكد السيد محمد شقير رئيس الجانب اللبناني في مجلس الأعمال المشترك، ضرورة رسم خارطة طريق اقتصادية للتعاون المشترك بين البلدين، مشيرا إلى أن مجلس الأعمال الجديد سيعمل على قدم وساق لتحقيق نقلة نوعية للعلاقات الاقتصادية التي تتمتع بالانفتاح والتوازن.

وأشار إلى أهمية زيادة الصادرات اللبنانية للأسواق المصرية وزيادة الاستثمارات المصرية في السوق اللبنانية لتحقيق توازن بالعلاقات الاقتصادية المشتركة، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التبادل السياحي بين البلدين خاصة أن مصر ولبنان تمتلكان مقومات سياحية ضخمة تؤهلهما للمنافسة إقليميا وعالميا.​