سحر نصر تؤكّد تمويل مشروع لمعالجة الصرف الصحي في الإسكندرية

وقّعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، صباح الاثنين 27 مارس/آذار 2017م، بحضور رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، مع المديرة التنفيذية للعمليات في الوكالة الفرنسية للتنمية، السيدة لورانس برتون موييه، والسفير الفرنسي لدى القاهرة، أندريه باران، 4 اتفاقيات بقيمة 259 مليون يورو في مجالات الطاقة والصرف الصحي والصحة.

وحضر التوقيع كل من وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، ونائب وزير المال للسياسات المالية، أحمد كوجك، ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب، المهندس حسن الفار، ومديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوكالة الفرنسية للتنمية، ماري بيير لوازون، ومديرة مكتب الوكالة في القاهرة، ستيفاني لافرنشي.

وتضمّنت الاتفاقيات، كل من تمويل لدعم برنامج الحكومة في قطاع الطاقة بقيمة 175 مليون يورو لصالح وزارة المال، ومنحة بقيمة 3 مليون يورو لتمويل برنامج الدعم الفني لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمويل بمشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي في الإسكندرية، بقيمة 50 مليون يورو، واتفاقين بقيمة 31 مليون يورو لتمويل مشروع دعم الرعاية الصحية الأولية، واستهلت الوزيرة نصر، كلمتها بالتأكيد على العلاقات المصرية الفرنسية القوية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية، وما تتسم به تلك العلاقات بخصوصية والتي تمثل أساسًا متينًا لانطلاقة نحو آفاق في مجالات التنمية للمشروعات في مختلف المجالات.

وأوضحت نصر، أن مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية في محافظة الإسكندرية، يتمثل في توسعة محطة معالجة مياه الصرف شرق الإسكندرية عن طريق إنشاء وحدة لمعالجة الرواسب الطينية، مشيرة إلى أن من ضمن أهداف المشروع تمكين محطة معالجة مياه الصرف الصحي شرق الإسكندرية من مواجهة احتياجات الطاقة من خلال توليد الغاز الحيوي، مشيرة إلى أن التمويل المخصص لدعم برنامج الحكومة في قطاع الطاقة، هدفه تحديث القطاع، ودعم الحوكمة في قطاعي الطاقة والغاز، وتحقيق الاستفادة المثلى من الطاقة ولا سيما من منظور الطلب على الكهرباء، وتحسين إمدادات الطاقة من خلال دعم تنمية الطاقة المتجددة وتحسين شبكة الكهرباء.

وأشادت نصر، بالدور المهم الذي تقوم به الوكالة الفرنسية للتنمية باعتبارها الذراع التمويلي للحكومة الفرنسية- في تعزيز علاقات التعاون بين مصر وفرنسا منذ إنشاء مكتب الوكالة في القاهرة في يناير 2007، مؤكده أن الدول الكبرى تدعم برنامج مصر الإصلاحي فقد قمنا بالتوقيع من بريطانيا اتفاق الشهر الجاري واليوم مع فرنسا وقريبا مع ألمانيا.

وأكد وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد، أن مشروع دعم قطاع الصحة سيتم توجيهه ضمن قانون التأمين الصحي الجديد، مشيرة إلى أنه كان هناك تمويل بـ75 مليون دولار من البنك الدولي وتم توجيه المبلغ لدعم الوحدات الصحية في الصعيد، مشيرًا إلى أن التركيز حالياً على وحدات الرعاية الصحية، وبالتالي تم تطوير 1140 وحدة صحية بالصعيد، وموضحًا أن التمويل المخصص بقيمة 31 مليون يورو من الوكالة الفرنسية سيستخدم في تطوير وحدات الرعاية في إقليم القناة في سياق منظومة التأمين الصحي.

وأفادت المديرة التنفيذية للعمليات بالوكالة الفرنسية للتنمية، لورانس برتون موييه، أن الوكالة ساهمت حتى الآن في تمويل عدد من المشروعات الهامة بحوالي 941,4 مليون يورو، بالإضافة إلى مبلغ 103 مليون يورو منح مقدمة من الاتحاد الأوروبي وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرة إلى أن اتفاقية دعم الرعاية الصحية، جاءت بعد أكثر من عام من التقييم والعمل من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية مع وزارات الاستثمار والتعاون الدولي والصحة والإسكان، والذي تضمّن زيارات ميدانية لوحدات الرعاية الصحية في شمال وصعيد مصر.

وأوضحت لورانس برتون موييه، أن اتفاقيات اليوم تغطي عدة محاور ابرزها دعم الطاقة لوصول مصر من الاكتفاء الذاتي من الطاقة، ودعم قطاع الصحة، حيث سيساهم البرنامج في التنمية الشاملة الصحية الشاملة في 5 محافظات وتأثيره سوف يصل إلى 14 مليون شخص، 
وقدّم السفير الفرنسي لدى القاهرة، شكره إلى الوزيرة على جهودها في دعم العلاقات بين مصر وفرنسا، مؤكدًا على دعم الحكومة الفرنسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية في مصر .