وزارة المال المصرية تؤكد حظر إصدار الشيكات الورقية على الصناديق الخاصة

أصدرت وزارة المال المصرية الكتاب الدوري رقم 94 لسنة 2017 إلحاقا بالكتاب الدوري السابق رقم 91 لسنة2017، لسرعة تطبيق قرار الحظرالنهائي بإصدارالشيكات الورقية على كافة الصناديق الخاصة، وقصر سداد المستحقات بإصدار أوامر دفع إلكترونية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول 2017، وفقا لتعليمات عمر الجارحي.

وتطالب وزارة المال كافة أجهزة الدولة التي لديها صناديق وحسابات خاصة بوحداتها الحسابية أو بوحدات ذات طابع خاص، والتي لم تستكمل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بسرعة استكمال مقومات المنظومة الإلكترونية، واتخاذ كافة الاجراءات التي تمكنها من الصرف على تلك الحسابات والصناديق الخاصة، في إطار العمل على انتهاء تلك المنظومة.

 في هذا السياق أكد د. محمد معيط نائب وزير المال لشؤون الخزانة على كافة الجهات الإدارية صاحبة الولاية على الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص مخاطبة البنك المركزي لخصم المبالغ التي سيصدر عنها أوامر دفع من حساباتها الخاصة بالبنك المركزي المصري، واضافتها إلى حساب الدائنين بالوحدة الحسابية المركزية المخصصة لذلك، وضرورة إرسال صورة مخاطبة البنك إلى الوحده الحسابية المركزية حتى يتسنى إضافتها لحساب الوحدة الحسابية.

وأشار د.معيط إلى استعداد وزارة المال بتقديم كافة التسهيلات والمقومات فور مخاطبة وزارة المال بما يلزم في استكمال تلك المنظومة، كما أكد على أهمية التزام كافة المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والأجهزة المركزية المستقلة ومديري المديريات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم بمراعاه ماتقدم بكل دقة في هذا الصدد.

كما اكد نائب وزير المال لشؤون الخزانة على ضرورة التزام كافة أجهزة الدولة التي لديها صناديق وحسابات خاصة بتنفيذ ذلك بصورة عاجلة جدا وقبل نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك لاستحالة الصرف على تلك الصناديق والحسابات الخاصة من خارج منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المال اعتبارا من اول ديسمبر/كانون الأول 2017