خبراء يؤكدون أن الإدارة الاقتصادية لمصر لا تتمتع بالكفاءة المطلوبة

أكد عدد من خبراء الاقتصاد، أن الإدارة الاقتصادية الحالية لا تتمتع بالكفاءة المطلوبة، وجاء ذلك بعدما أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن تصنيفها لمصر عند B3 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن التصنيف نابع من رؤية "موديز" بأن B3 يتلاءم مع وضع المخاطر الائتمانية لمصر، مشيرةً إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تعكس الرؤية بأن المخاطر الصعودية والنزولية على التصنيف متوازنة، كما توقعت استمرار تأثر التصنيف الائتماني لمصر تأثرًا شديدًا بضعف المالية العامة للحكومة لفترة طويلة.
 
وتعليقًا على ذلك، قالت أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس، الدكتورة يمن الحماقي، إن تقرير مؤسسة موديز الخاص بثبات التصنيف الائتماني لمصر عند B3 مؤشر على أن مصر مستقرة في طريقها لعمل إصلاح اقتصادي، مؤكدة أن الإدارة الاقتصادية حاليًا لا تتمتع بالكفاءة المطلوبة لإدارة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليًا، ونحتاج لعمل أولويات لتنفيذ المشاريع المتعثرة وإنقاذ الشركات والمصانع القائمة بالفعل والتي تحتاج للدعم، لأن أي أموال تضخ فيها سنشعر بعائد سريع لها.
 
وأضافت الحماقي، أن زيادة الدين الداخلي لنحو 3 تريليونات جنيه وارتفاع معدلات التضخم لـــ34%، عوائق خطيرة أمام تحسن المناخ الاقتصادي وأمام ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر، مشيرة إلى أن التضخم مرتفع للغاية ويهدد أي فرصة للتنمية، لافتة إلى أن التضخم المرتفع يعني معدلات فقر مرتفعة، ما يهدد الاستقرار الاجتماعي.
 
وفي السياق نفسه، أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور محمد النجار، أن قرار مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بالإبقاء على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى b3 مع نظرة مستقبلية مستقرة لا يتناسب مع حجم الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في خطة الإصلاح الاقتصادي، مضيفًا أن نظرة موديز المستقبلية المستقرة لمناخ الأعمال المصري تعكس رؤية متوازنة لحجم المخاطر والمحفزات في الاقتصاد المصري، مطالبًا الحكومة بتكثيف الجهود نحو تحفيز مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن مصر اتخذت عددًا من الخطوات المتقدمة والقرارات الجريئة نحو إصلاح السياسات المالية والنقدية والتصدي للفساد والإصلاح التشريعي خلال الأعوام الأخيرة.
 
وجدير بالذكر أن وزير المال،  عمرو الجارحي، عرض على بعثة مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني التي قامت بزيارة مصر مؤخرًا، النتائج الإيجابية الأولية للإصلاح الاقتصادي، والتي انعكست على أهم مؤشرات الاقتصاد المصري، وعلى رأسها تحسن الوضع المالي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2016/2017، وانخفاض نسبة العجز الأولي إلى 1.8% من الناتج المحلي، نزولًا من 3.5% من الناتج المحلي في العام السابق، وارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.9% خلال الربع الأخير مع تزايد نسبة مساهمة أنشطة التصدير والاستثمار في النمو المحقق.