المغرب تحقق فائضًا بلغ 12 بليون درهم بفضل التجارة مع قارة أفريقيا

 كشفت إحصاءات رسمية أن تجارة المغرب الخارجية مع القارة الأفريقية حققت فائضاً بلغ 12 بليون درهم (1.3 بليون دولار) العام الماضي، فيما لم يتجاوز 1.3 بليون درهم عام 2008. وأكد «مكتب الصرف المغربي» «استمرار نمو المبادلات مع دول أفريقيا جنوب الصحراء بمعدل يفوق 9 في المئة سنوياً، خصوصاً مع دول غرب أفريقيا التي تمثل 58 في المئة من تجارته الأفريقية، في حين تأتي السنغال في المقدمة تليها موريتانيا وساحل العاج ونيجيريا».

ويصدّر المغرب إلى هذه الدول منتجات صناعية وغذائية وزراعية وصيدلية وطبية، ومواد كيماوية وورقية ومعدنية وآليات إلكترونية وتجهيزات للبنية التحتية. وتُعتبر نيجيريا المصدّر الأبرز للمغرب بما نسبته 34.6 في المئة من الواردات الإجمالية من أفريقيا الغربية، وهي أساساً منتجات الطاقة. ويصدّر المغرب مواد كيماوية وفوسفات ومنتجات غذائية إلى إثيوبيا وجيبوتي وكينيا والموزمبيق والكاميرون والغابون ومدغشقر وتنزانيا وأوغندا والكونغو ومالي وبوركينا فاسو وغانا وغينيا والنيجر والطوغو. ويستورد منها إضافة إلى النفط مواد خشبية ومعدنية وحيوانية وغيرها. ويستحوذ المغرب على نحو واحد في المئة من تجارة أفريقيا جنوب الصحراء، التي تشكل نحو 7 في المئة من تجارته الإجمالية مع العالم التي بلغت 633 بليون درهم العام الماضي.

وأظهرت الإحصاءات أن الاستثمارات المغربية في الخارج، ارتفعت من 5 بلايين درهم عام 2010 إلى 7.3 بليون عام 2015. بينما قُدر حجم الاستثمارات في أفريقيا بنحو 17 بليون درهم، تمثل نحو 53 في المئة من الاستثمارات المغربية في الخارج. وتحول المغرب منذ عام 2009 إلى المستثمر العربي الأول في أفريقيا الغربية، والثاني على مستوى القارة بعد جنوب أفريقيا. وتواجه الرباط منافسة من مستثمرين خارجيين مثل الصين والإمارات وتركيا وروسيا وماليزيا والبرتغال، إضافة إلى الشركاء التقليديين في الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.

وتتركز الاستثمارات المغربية في قطاع المصارف والتمويل والتأمين بما نسبته 43 في المئة، يعمل فيها 17 ألف موظف أفريقي و3300 فرع ووكالة، تليها الشركات القابضة بنحو 20 في المئة، وقطاع العقار ومواد البناء بنحو 9 في المئة، حيث أُنشئت 34 ألف وحدة سكنية، ثم قطاع الصناعة بـ3 في المئة فالاتصالات والإنترنت.

وتتمركز 70 في المئة من استثمارات المغرب في أفريقيا بـ 4 دول، هي كوت ديفوار ومالي والبنين والغابون. ومنذ عام 2014، وقّع المغرب 426 اتفاقاً مع 15 دولة أفريقية خلال زيارات الملك محمد السادس لهذه الدول. وتتواجد أكثر من ألف شركة مغربية في أفريقيا، وانتقل عدد المغاربة من 4500 إلى 16 ألف مقيم للإشراف على المشاريع المغربية في تلك الدول ومنها جنوب السودان، حيث تكفلت الرباط ببناء عاصمة جديدة لها.

ويعمل المغرب على تطوير تجارته واستثماراته وتنويعها في القارة، وإنشاء سوق مشتركة على المدى المتوسط تجعل من أفريقيا قاطرة للتنمية وزيادة معدل النمو العالمي. إذ يتوقع أن يبلغ عدد سكانها 2.5 بليون نسمة بطبقة وسطى، لتتجاوز الصين والهند عام 2030. ويعتقد المغرب أن نجاح التجربة يحتاج إلى تعاون دولها وتكامل شعوبها ونجاح برامج التنمية المستدامة وإخراج نحو 700 مليون شخص من براثن الفقر.

وتدعم دول مثل نيجيريا والسنغال وكوت ديفوار مشروع المغرب لمدّ أنبوب للغاز الطبيعي، الذي يربط بين حقول دلتا نيجيريا إلى المغرب وصولاً إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، وإنشاء شبكة إقليمية لإنتاج الكهرباء التي تشكو المنطقة من ضعفها الشديد، إذ يعيش 120 مليون شخص في أفريقيا الغربية من دون كهرباء. وتدعم تلك الدول انضمام الرباط إلى «التجمع الاقتصادي لغرب أفريقيا» (إكواس)، والاستفادة من تجربة المغرب وموارده لتسريع وتيرة التنمية في تجمع يبلغ أعضاؤه 16 دولة وحجم اقتصاده 800 بليون دولار، مرشحة للتضاعف في السنوات المقبلة.