مختار الشريف يؤكّد أن تعديل قانون التراخيص يشجّع على الاستثمار

أكّد دكتور الاقتصاد في جامعة المنصورة، مختار الشريف، أن أهم التعديلات في قانون تراخيص المناطق الصناعية يجب أن تتمثل في ضمان التزام الدولة بتعاقداتها مع المستثمرين خاصة الأجنبي، لتلافي الخلافات التي حدثت سابقًا، حيث قامت الحكومة على إثرها بسحب الأراضي والمنشآت من المستثمرين، والدخول في نزاعات قضائية كلفة الدولة مبالغ طائلة وأضاف الشريف أنه يجب الاهتمام بتوصيل المرافق كاملة إلى المناطق الصناعية قبل تسليمها، مع تقليل مدة الترخيص المؤقت، التي تكون سببا في عدم شعور المستثمر بالأمان، وإمكانية ترحيله في أي لحظة، مشددًا على ضرورة اهتمام الدولة بكافة الجوانب المشجعة للاستثمار مثل استقرار سعر الصرف، وعدم تعارض القوانين، وتحقيق الاستقرار والأمن الداخلي.

وأشار الشريف إلى أن الترخيص سيكون بالإخطار للحصول عليه بشكل مؤقت إلى أن يتقدم المستثمر بأوراقه كاملة إلى مكاتب استشارية معتمدة من الدولة مكونة من لجان مختلفة ، ومن حقها إصادر القرار لمنح الموافقة على المشروع ، مما يقضي على العقبات السابقة المتعلقة بتعدد الجهات وكثرة الأوراق المطلوبة، بالإضافة إلى طول المدة المطلوبة للحصول على الموافقة وأعلن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، أن وزارته تسعى جاهدة لإنجاز عدد من التشريعات الجديدة لتسهيل مناخ الاستثمار فى القطاع الصناعى، وعلى رأسها القانون الجديد التراخيص الصناعية من أجل استثمار صناعي بلا تعقيدات