أيمن القفاص يؤكد إعداد مشروع قانون جديد لنقابة المحاسبين

أعلن مساعد وزير المال للعلاقات الدولية السفير أيمن القفاص، على اهتمام الوزارة بالعمل على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، بالاستفادة من الخبرة الأوربية التى يتيحها اتفاق التوأمة المؤسسية المبرم بين مصر وإسبانيا في هذا الإطار، وأضاف أن الوزارة باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها الإشراف على المهنة تعمل بالتعاون والتنسيق مع نقابة التجاريين، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، لوضع برنامج لتطوير الإطار القانوني لمهنة المحاسبة والمراجعة المالية في مصر، بشكل يتواءم مع أفضل المعايير الدولية، وبالاستفادة بالخبرة الأوروبية التي يتيحها اتفاق التوأمة المبرم مع الجانب الإسباني في إطار برنامج المشاركة المصرية الأوروبية، مشيرًا إلى مشروع القانون المقترح الذي تم اعداده والتوافق عليه خلال لقاءات الجانبين ( المصري – الإسباني ) لتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث أكد الخبراء الاسبان ان اقرار هذا القانون المقترح ستصبح مصر متماشية مع افضل ممارسات المراجعة فى العالم وهذا القانون المقترح سيكون بديلا للقانون الحالى رقم 133 لسنة 1951 المعمول به منذ اكثر من 65 سنة.

جاء ذلك في كلمة السفير ايمن القفاص مساعد وزير المال للعلاقات الدولية، في ختام ملتقى التوامة المؤسسية بين مصر واسبانيا لتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة  الذى نظمته وزارة  المال " الاثنين" تحت رعاية وزير المال عمرو الجارحي .
وأضاف القفاص ان الوزارة تعمل ايضا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بمهنة المحاسبة والمراجعة، على تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بانشاء المجلس الاعلى للمحاسبة والمراجعة لتنظيم المهام المتعلقة بالجهات المسؤولة، عن المهنة ودعم التشاور فيما بينها في المحاور التي تخدم هذا التطوير، بهدف دعم بنية الاشراف الحكومى فى هذا المجال.

وأضاف السفير بأن الجهود المشتركة بين الجانبين خلال الاجتماعات واللقاءات، التي استمرت 27 شهرًا أسفرت عن محاور عدة ستسهم بالتأكيد فى مزيد من تطوير أداء مهنة المحاسبة والمراجعة، ومن هذه المحاور المقترح الخاص بوضع نظام جديد للاختبارات الخاصة بالالتحاق بمهنة المحاسبة والمراجعة لضمان الكفاءة والمهنية العالية للمراجعين فى مصر وكذلك المقترح الخاص بانشاء جهة رقابية واحدة لجميع المراجعين ، بالاضافة الى اهمية التزام المراجعين ببرامج التدريب والاختبارات، عن بعد والتنمية المهنية لضمان اعلى مستويات الجودة والمهارة لهم كما تم التأكيد أيضًا على أهمية وجود سجل رسمى موحد للمراجعين يتم تحديثه باستمرار وفى متناول الجمهور العام وايضا ضرورة استحداث نظام اتصالات وتكنولوجيا متكامل يربط بين الشركات والمراجعين والسلطة المنظمة والجمهور من خلال بوابة الكترونية تفاعلية.

وأشاد الجانب الاسباني ببرنامج التوأمة وتبادل ونقل الخبرات بين الجانبين، خاصة في مجال المحاسبة والمراجعة حيث تهدف التوأمة بين مصر و أسبانيا إلى الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة في مصر لتعزيز الثقة في مزاولي هذه المهنة، وأكدوا أن برنامج التوأمة جزء من المشاركة بين دول الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية، وأن تقديم المفوضية الاوروبية الدعم المالي اللازم لهذا المشروع يمثل نافذة للتعاون المستمر والمشترك بين البلدين.

ومن جانبه أوضح رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية عماد عواد اهتمام وزارة المال، بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها الإشراف على مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث تضم لجنة القيد لسجل المحاسبين والمراجعين، ضمن الهيكل التنظيمى لقطاع الحسابات والمديريات المالية.
وأكد أنه كان هناك تعاون بناء ومثمر بين فريق العمل من الجانب الإسباني وفريق عمل وزارة المال، من قطاع الحسابات والمديريات المالية الذين تابعوا تنفيذ هذا المشروع حيث ضم فريق وزارة المال، دعاء فكري بيدق الخبير الاقتصادي بوحدة العلاقات الخارجية، ومنسق العمليات من قطاع الحسابات والمديريات المالية محمد إبراهيم.