وزارة الصناعة المصرية تنتهي من وضع استراتيجية تطوير قطاع التمور

 أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة انتهت من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التمور في مصر والتي تم عرضها على السيد رئيس الجمهورية والذي وجه بتشكيل لجنة متخصصة لبحث توفير وجبة تمر لطلاب المدارس، وإعداد تصور للصناعات التي تقوم على المنتجات الثانوية للنخيل مثل صناعات الأثاث، ووضع تصور لإنشاء مصانع لإنتاج وتعبئة التمور حسب اقتصاديات الإنتاج في مناطق أسوان والوادي الجديد والواحات البحرية ومطروح.

وقال طارق قابيل إن إقامة "المهرجان الثالث للتمور المصرية في سيوة" يعد خطوة مهمة نحو الارتقاء بقطاع التمور وزيادة قدرته التنافسية الأمر الذي يسهم في زيادة الصادرات المصرية وتوفير فرص عمل منتجة للشباب والحد من معدلات البطالة، مشددا على حرص الوزارة على دعم قطاع التمور والارتقاء به إيمانا بأهميته الكبيرة في تحقيق انطلاقة جديدة للاقتصاد المصري تضع مصر في مكانها المناسب على خريطة التنافسية العالمية ليس فقط على الصعيد المحلي والإقليمي بل الدولي أيضا.

وأشار قابيل إلى حرص الوزارة على تطوير القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة مثل قطاع التمور وذلك للمساهمة في تحقيق خطة الوزارة في زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات التصدير ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال حفلة ختام "المهرجان الثالث للتمور المصرية في سيوة" والتي ألقاها نيابة عنه المهندس/ حسام خطاب مساعد وزير التجارة والصناعة، حيث انطلقت فعاليات مهرجان التمور الأربعاء الماضي بواحة سيوة في محافظة مطروح تحت رعاية الرئيس/ عبدالفتاح السيسي وبتنظيم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخل التمر في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ومحافظة مطروح.

وشهدت حفلة ختام "المهرجان الثالث للتمور المصرية بسيوة اللواء/ علاء أبوزيد محافظ مطروح، والسيد/ دو هوانج لونج سفير دولة فيتنام، والسيد/ هينادي لاتي سفير دولة أوكرانيا، والسيد/ سمان مانان سفير دولة كامبوديا، إلى جانب الدكتور/ عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وتضمن اليوم الختامي للمهرجان تدشين المقر الدائم لأرض المعارض والمهرجانات في واحة سيوة وكذلك افتتاح مصنع شالي لتصنيع التمور.

وأوضح قابيل أن الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بقطاع التمور يأتي نظرا لكونه أحد أهم القطاعات الواعدة القادرة على تحقيق طفرات في معدلات أداء النمو الاقتصادي والصادرات المصرية، وكذلك توفير العديد من فرص التشغيل، مشيرا إلى احتلال مصر المرتبة الأولى على مستوى العالم في إنتاج التمور بنسبة 17.7%، وكذلك المرتبة الأولى على المستوى العربي بنسبة تصل إلى نحو 23%.

كما أشار إلى تأكيد الإحصائيات وجود تزايد مستمر في أعداد النخيل الكلي والمثمر في كل محافظات مصر المنتجة للتمور ومنها شمال سيناء، والوادي الجديد، وأسوان، والجيزة، والشرقية، والبحيرة، ودمياط، ومطروح ليصل إنتاجها إلى ما يزيد على 1.5 مليون طن تمر.

وأوضح قابيل أن صادرات التمور المصرية بلغت 102 ألف طن بقيمة 97 مليون دولار خلال الفترة من عام 2015 إلى أكتوبر 2017 تم تصديرها إلى 68 دولة، مشيرا إلى أن الأسواق الجديدة التي تم التصدير إليها خلال الفترة من عام 2016 إلى أكتوبر 2017 بلغت نحو 16 دولة، كما تم التصدير إلى 8 أسواق جديدة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2017 وهي السنغال، وموريتانيا، وكامبوديا، والبوسنة والهرسك، وأوغندا، وهونج كونج، والصومال، ونيجيريا.

كما انخفضت قيمة واردات مصر من التمور خلال عام 2016 بالمقارنة بعام 2015 بنسبة 70% وانخفضت الكميات المستوردة بنسبة 36% خلال نفس الفترة، حيث بلغت واردات مصر من التمور في عام 2016 ما قيمته 3.6 ملايين دولار مقارنة بـ11.9 ملايين دولار في عام 2015 وفقا لبيانات Trade Map التابع لمنظمة التجارة العالمية ITC-UN. وأشار قابيل إلى أن عام 2017 شهد تزايد كميات التمور المصرية المصدرة لأسواق إندونيسيا، وتايلاند، وسيريلانكا، وسنغافورة، والسعودية، ولبنان، والهند، وروسيا الاتحادية، وبريطانيا، وشمال أيرلندا، والأرجنتين.​