وزارة الصناعة تستهدف طرح 15 مليون متر مربع من الأراضي خلال 2017

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس طارق قابيل، أن الوزارة تنفذ حاليًا خطة طموحة لتعزيز وتنمية الاستثمار في القطاع الصناعي، حيث من المقرر طرح 15  مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، خلال عام 2017، في 13 محافظة، منها ثماني محافظات في الصعيد ، مشيرًا إلى طرح جزء من هذه الأراضي بنظام المُطوِّر الصناعي .

 وقال قابيل، في تصريحات صحافية٬ إن الوزارة تقوم، من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بوضع صيغة جديدة للتعاقد بنظام المطور الصناعي، تضمن الحفاظ على حقوق كل من المطور والمستثمر النهائي، سواء فيما يتعلق بأسعار الطرح أو نظام التخصيص، كما يجري التنسيق مع المحافظين لتوقيع البروتوكولات الخاصة بتفويض هيئة التنمية الصناعية في جميع إجراءات تخصيص الأراضي التي تقع تحت ولاية تلك المحافظات، لبدء عملية الطرح والتخصيص .

وخلال لقائه بالمهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أشار الوزير إلى أن الهيئة تلقت طلبات من عدد من المستثمرين المصريين والأجانب، لإقامة 15 مشروعًا استثماريًا، باجمالي استثمارات تصل إلى 16 مليار جنيه، 80% منها استثمارات أجنبية مباشرة في مجالات الأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائية، والغزل والنسيج، والصباغة، بالإضافة إلى الصناعات المعدنية .

وحول الخطوات التي اتخذتها الهيئة فيما يتعلق بمنظومة تبسيط الإجراءات، أوضح الوزير أنهالعمل جارٍ للانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية، المتوقع مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب في نهاية مارس / آذار الجاري، لافتًا إلى العمل على تصنيف الصناعات طبقًا لدرجة خطورتها، ووفقًا للمعايير الدولية، وذلك بهدف تحديد نوعية وطريقة الترخيص، إما بالإخطار أو الترخيص المسبق .

واستعرض الوزير مع رئيس الهيئة الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها بشأن الخريطة الاستثمارية، والتي أطلقت الوزارة مرحلتها الأولى في منتصف فبراير / شباط الماضي، وشملت سبع محافظات في الصعيد، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية ستشمل باقي محافظات الوجه البحري، وسيتم البدء في كل من المنوفية والقليوبية والفيوم، ليصل إجمالي الفرص الاستثمارية التي ستشملها الخريطة إلى 1250 فرصة مؤكدة .

ومن جانبه٬ أكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حرص الهيئة على تنفيذ خطة وإستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية، حيث تتبنى الهيئة فكرًا جديدًا للارتقاء بمنظومة التنمية الصناعية، وتسهيل عملية الاستثمار في القطاع الصناعي، والذي يمثل قاطرة التنمية الصناعية للاقتصاد القومي، لافتًا إلى أن الهيئة انتهت من وضع قاعدة بيانات لحصر المشروعات الاستثمارية، حيث تتم مراجعة ومتابعة موقف هذه المشروعات أسبوعيًا، للتعرف على تطورات التنفيذ، وحل أي مشكلات تحدث.

واشار إلى أن الهيئة تعمل على تحديد الفرص والملامح الاستثمارية للمشروعات المستهدف الترويج لها، وفق الخريطة الصناعية الاستثمارية الجاري الانتهاء منها حاليًا، فضلاً عن العمل على تحديث دليل الهيئة، ودليل خدمات المستثمرين.