القاهرة:سهام أحمد
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على أهمية تعزيز أُطر التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وجمهورية العراق خلال المرحلة المقبلة ، مشيرًا إلى توجه حكومتي البلدين نحو تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين الجانبين على مختلف الأصعدة وفي المجالات كافة,
وأشار الوزير إلى أهمية منح أولوية للمنتجات المصرية بالسوق العراقي بخاصة وأنها تتمتع بجودة عالية وميزات تنافسية كثيرة مطالبًا الجهات المعنية بالعراق بتسهيل عمليات نفاذ السلع والمنتجات المصرية للأسواق العراقية، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع السيد/ حبيب محمد الصدر سفير العراق بالقاهرة بحضور الوزير مفوض تجاري/ احمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري.
كما أكد الوزير على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فيما يتعلق بتنظيم المعارض، مشيرا إلى أن هيئة المعارض والمؤتمرات المصرية نظمت العام الماضي عدة معارض بالعراق وتستعد للمشاركة في العديد من المعارض خلال المرحلة المقبلة وذلك بهدف الترويج للمنتجات المصرية في المدن العراقية .وأشار قابيل إلى استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمصانع والمشروعات الاستثمارية العاملة بالعراق ومساعدتها على استعادة طاقتها الإنتاجية خاصة في ظل الظروف التي يعاني منها العراق حاليًا.
ومن جانبه قال السيد/ حبيب محمد الصدر السفير العراقي في القاهرة إن الأحداث السياسية التي مرت بها المنطقة العربية أثرت سلبًا في العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر والعراق، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية تستهدف خلال المرحلة الحالية زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين بخاصة وأن المستهلك العراقي يفضل المنتجات المصرية نظرًا لجودتها العالية وتنافسيتها الكبيرة .
وأشار إلى وجود فرص هائلة أمام الاستثمارات المصرية بالسوق العراقي بخاصة وأنه سوق ضخم يتجاوز الـ 40 مليون مستهلك ويتمتع بقوة شرائية عالية مشيرًا إلى أن السوق العراقي يمتلك فرصًا ضخمة أمام الشركات المصرية للعمل بالسوق العراقي بخاصة فيما يتعلق بمشروعات إعادة الإعمار التي ينفذها العراق حالياً. وأكد السفير على أهمية استمرار الزيارات المتبادلة لوفود رجال الاعمال من الجانبين والتي كان آخرها زيارة وفد من رجال الأعمال العراقيين للقاهرة الشهر الماضي برئاسة رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقي حيث تسهم هذه اللقاءات في دفع عجلة التعاون الاقتصادي المشترك إلى آفاق أرحب لصالح شعبي البلدين الشقيقين، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية تسهيل عملية انتقال رجال الأعمال بين الجانبين.


أرسل تعليقك