تفجيرات أحد السعف تشعل أزمة التأمين على دور العبادة

أثارت تفجيرات كنيستي طنطا والإسكندرية التي وقعت يوم أحد السعف، حالة من الجدل ، حيث أسفرت عن مقتل ما يقرب من 45 شخص وإصابة أكثر من 120 آخرين. وأعادت هذه التفجيرات أزمة التأمين على دور العبادة مرة جديدة، خصوصًا وأنها أصبحت مستهدفة من قبل الجماعات الإرهابية.

 فمنذ تفجيرات كنيسة القديسيين بداية عام 2011، وكافة العمليات الإرهابية التي استهدفت دور العبادة فيما بعد، وعلى رأسها الكنيسة البطرسية أواخر العام الماضي ثم كنيستي طنطا والإسكندرية، ولم تتحرك الجهات المعنية لفرض تأمين على رواد دور العبادة.

وبعد كل عملية إرهابية تتحمل الميزانية العامة للدولة ملايين الجنيهات من تعويضات وترميم لدور العبادة، حيث يلغ إجمالي التعويضات المقرر سدادها لأسر ضحايا أحد السعف نحو 4.5 مليون جنيه، بواقع 100 ألف جنيه لكل ضحية، بخلاف تعويضات وعلاج المصابين. وقالت وزيرة التضامن المصرية، غادة والي، إن الحكومة وافقت على المذكرة، التي أعدتها وزارتها وتتضمن تفويضها في إتاحة التعويض وتطبيق معاش استثنائي 1500 جنيه لأسر القتلى وصرف 100 ألف جنيه تعويضا لأسرة كل قتيل.
 
وفي هذا السياق قال عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصري السعودي، إنه لا يوجد ما يعرقل تنفيذ التغطيات التأمينية على دور العبادة سواء كانت كنائس أو مساجد، مشيراً إلى أن تطور الأحداث الأخيرة تفرض دراسة توفير التغطيات اللازمة لها. وأوضح قطب أنه سيتم دراسة تأمين دور العبادة من قبل اللجان الفنية التابعة بالاتحاد، ويليها مناقشة ذلك بالمجالس التنفيذية خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن دور العبادة تحتاج إلى نوعين من التأمين الأول يتمثل في تأمين الممتلكات، سواء كانت مساجد أو كنائس ضد أخطار الحريق والسرقة والسطو، وأيضاً إلحاق تغطيات خاصة بالتأمين ضد أخطار العنف السياسي سواء كانت إرهابا أو تخريبا، مضيفاً أن النوع الثاني من التأمين يتعلق بالأشخاص لتغطيتهم ضد الحوادث الشخصية.

 وشدد قطب على أهمية تأمين دور العبادة بالمرحلة الحالية في ظل تكرار الحوادث الإرهابية وما ينتج عنها من خسائر جسيمة.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين أن تأمين دور العبادة ضد أخطار العنف السياسي يتطلب مخاطبة شركات إعادة التأمين الدولية لدراسة التغطية، وآليات تسعيرها وتحصيل أقساطها، والجهات المنوطة بها والمستفيدين بالتغطية، لافتا إلى أن شركات إعادة التأمين تمثل الظهير الاستراتيجي لشركات التأمين لتحمل الخطر وسداد التعويضات.

وقال مصدر مسؤول بالاتحاد في تصريحات صحافية لـ"مصر اليوم"، إن هناك أهمية خاصة يوليها الاتحاد لملف التأمين على دور العبادة في ظل المخاطر الكبيرة التي تتعرض لها.

وأشار إلى أن الاتحاد على أتم استعداد من تقديم التغطيات التأمينية إلا أنه يجب أن يكون هناك طلب من الجهات المعنية بالأمر في الدولة، حتى تتمكن شركات التأمين من مباشرة عملها. وأضاف أن الاتحاد يدرس مخاطبة شركات إعادة التأمين الدولية، لدراسة التغطية وآليات تسعيرها وتحصيل أقساطها، والجهات المنوط بها والمستفيدين بالتغطية.

 وتابع "لم يتلق الاتحاد طلب من أي جهة رسمية في الدولة تطلب فيه التأمين على دور العبادة أو توفير التغطيات اللازمة للمصليين".

وأضاف "التأمين على دور العبادة أمر طبيعي في معظم دول العالم، فالحكومات لا تدفع تعويضات لضحايا الحوادث الإرهابية بل شركات التأمين هي المخولة بهذا الأمر، ولا نعلم سبب حقيقي لرفض الحكومة المصرية أو تجاهلها أمر التأمين على دور العبادة".

 وشهدت دور العبادة عددا من التفجيرات خلال الفترة الماضية، بدءا من تفجير كنيسة القديسين فى يناير/كانون الثاني 2011، تلاه تفجير كنيسة العذراء في الوراق في أكتوبر/تشرين الأول 2013، والكنيسة البطرسية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتفجير مسجد السلام في الهرم في ديسمبر 2016، وآخرها تفجيرات كنيسة مار جرجس في طنطا، ومار مرقص في الإسكندرية.