سحر تؤكد خروج الحكومة جزئيًا من شركات ومصارف مملوكة للدولة

أعلنت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، أن الحكومة تسعى للتخارج جزئيًا من شركات وبنوك مملوكة للدولة عبر الطرح العام، مشيرة إلى أنه لأول مرة على الإطلاق سيشمل الطرح شركات للمرافق العامة، والتي كانت مستثناة تاريخيًا من البيع باعتباره قطاعاً استراتيجيًا.

وأشارت الوزيرة عبر مقال نُشر في صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الخميس، إلى أن الحكومة المصرية تدرك أن مستقبل مصر مرتبط بدعم التطلعات الاقتصادية للمواطنين ورجال الأعمال الموهوبين، بعيداً عن "التدخل العنيف للدولة".

وأضافت نصر أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية مهمة في الفترة الماضية، تمثلت في خفض دعم المواد البترولية، وتعويم الجنيه، وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأوضحت سحر نصر أن البرنامج الاقتصادي الجديد للحكومة المصرية يستهدف وصول النمو لمستوى 6%، وخفض عجز الموازنة إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وتقليص الدين العام إلى 88% بحلول عام 2018.

وأضافت نصر أن مصر تخطط لتصبح مركزاً عالمياً للطاقة بحلول عام 2020، مع وجود فرص في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.

وكانت مصر أعلنت في الثالث من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تحرير سعر الصرف، قبل أن تقرر في اليوم التالي مباشرة رفع أسعار المواد البترولية.

كان البنك المركزي المصري أعلن في نهاية الشهر الماضي، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى نحو 2.619 تريليون جنيه بنهاية يونيو/حزيران 2016، مقابل نحو 2.116 تريليون جنيه بنهاية يونيو/حزيران من العام المالي الماضي.

كما سجل الدين الخارجي لمصر مستوى 55.76 مليار دولار (تعادل 495 مليار جنيه) بنهاية يونيو/حزيران الماضي.