الاتحاد الأوروبي يدعم برنامج الاستثمار في مصر

أُطلِق برنامج إدارة المخلفات الصلبة الوطني المصري والذي يموله الاتحاد الأوروبي في إطار التعاون الأوروبي-المصري، الخميس الماضي، وسيعالج الدعم المقدم من الأوروبي بعض القضايا المُلِحة في القطاع من خلال دعم أنشطة ملموسة باستثمار إجمالي يُقدر بـ20 مليون يورو كمنحة من إجمالي موازنة المشروع التي تصل إلى 61 مليون يورو وسيمول بنك التنمية الألماني وهيئة التعاون الفني الألمانية والتعاون السويسري والحكومة المصرية باقي المبلغ والذي يقدر بـ41 مليون يورو.

وأكد القائم بأعمال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة راينولد برندر في حفلة الافتتاح على أن مستقبل إدارة المخلفات يقع في اقتصاد الدورة الكاملة للحياة "الاقتصاد الدائري"، حيث لا يهدر شيئًا تقريبًا، فيصبح إعادة الاستخدام والتصنيع من الممارسات الاعتيادية والمستدامة ويتم بناؤها في نسيج المجتمع حيث يكون هناك مخلفات أقل كما يتم استحداث أشياء أكثر من موارد محدودة.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يسعد بدعم مصر بسبب إدارتها المعدلة للمخلفات الصلبة كخطوة أساسية نحو الاقتصاد الدائري، ويحتوي برنامج إدارة المخلفات الصلبة الوطني على مجموعة شاملة من التدابير التي تتراوح ما بين الإصلاح المؤسسي وتطوير السياسات والتشريعات ووضع برامج الاستثمار وتنفيذها وتنمية القدرات المهنية وتحسين الخدمات والمرافق في أربعة محافظات رائدة هي كفر الشيخ والغربية وأسيوط وقنا.

ويهدف العمل إلى توفير مساهمة كبيرة في حماية البيئة المستدامة لحماية الموارد الطبيعية وتقليل المخاطر الصحية لسكان مصر. ويشمل العمل المتصور بناء وإصلاح مرافق إدارة المخلفات الصلبة مثل إعادة التدوير وتسميد النباتات ومحطات التحويل ومكبات النفايات وبنية تحتية أخرى ضرورية للمخلفات الصلبة لنظام متكامل لإدارة المخلفات، كما سيدعم البرنامج أيضًا إغلاق وإصلاح أماكن إلقاء النفايات.