"المستثمرين المصريين" يساند الحكومة في قرض صندوق النقد ويدعو إلى الإصلاح الاقتصادي

أعلن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين مساندة الإجراءات الحكومية الأخيرة في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي لسد عجز الموازنة، مشيدًا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تفاوضت بشأنه الحكومة مع الصندوق والذي اهتم بتقديم الرعاية اللازمة لمحدودي الدخل وعدم تحملهم تبعات تنفيذ البرنامج خلال الفترة المقبلة.

وشدّد اتحاد المستثمرين المصريين خلال اجتماعه الليلة على ضرورة قيام الحكومة المصرية بتطبيق برنامج متكامل لإصلاح الاقتصاد المصري في أسرع وقت ممكن خاصة بغض النظر عن قرض الصندوق، فلن يؤد القرض وحده لإصلاح مسيرة الاقتصاد فلابد وأن يتزامن معه إجراءات متكاملة تؤدي إلى تنشيط حقيقي للنمو الاقتصادي وعلاج الإختلالات المالية المزمنة التي تعاني منها الموازنة العامة ولعل أبرزها مشكلة تراكم الدين العام الداخلي.

وكشف رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محمد فريد خميس، أن تحقيق الاستفادة القصوى من القرض يتطلب تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي قوي قائم على إصلاح عجزي الموازنة وميزان المدفوعات، وإلا سيضيع القرض في الاستهلاك اليومي لسد المتطلبات اليومية للدولة، مشيرًا إلى أن مصر تواجه مشكلة اقتصادية حقيقية، ومازالت تتفاقم، إلا أن علاجها يتطلب الاعتراف أولًا بها، وعلاج أسبابها، مضيفًا أن ارتفاع سعر الدولار الأميركي تسبب في تفاقم معاناة الشرائح المجتمعية من محدودي الدخل، ولذلك لابد من زيادة الدعم المادي لها سواء من خلال زيادة الأجور أو زيادة مخصصات السلع التموينية.

وطالب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بضرورة تنظيم حملة إعلامية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بما لهم من مصداقية وتأييد شعبي عام للقيام بتوعية المواطنين بالأزمة الاقتصادية التي نواجهها، والإجراءات التي تطبقها الحكومة، وهي إجراءات اقتصادية بمثابة "العلاج المر"، مشيرًا إلى ضرورة تحمل الأغنياء العبء الأكبر من الإصلاح من خلال فرض ضرائب تصاعدية على المستثمرين.

وأكد محمد فريد خميس مطالبة أعضاء الاتحاد برفع الضريبة أو وضع رسم تنمية يعوض الانخفاض في الضريبة، مشيرًا إلى أن الدراسة التي أعدها الاتحاد اقترحت أن يتم إضافة رسم تنمية على كل مواطن يزيد دخله السنوي عن 5 مليون جنيه بنسبة 2%، ومن يزيد دخله عن 10مليون جنيه 4% ومن يزيد دخله عن 50 مليون جنيه 7% ، لافتًا إلى أن نسبة الضريبة في أميركا وأوروبا تصل إلى 68%، مؤكدًا أن سعر الضريبة لا يؤثر في جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتً إلى أن عوامل جذب المستثمر الأجنبي تتمثل في الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتوافر الفرص هو العنصر الحاكم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى حجم السوق المستهدف، حيث أن مصر سوق مفتوح على أفريقيا وأوروبا والخليج العربي وتنفذ السلع لتلك الأسواق بدون جمارك، إلى جانب تكلفة أداء الأعمال مثل إنشاء المنشأت الإنتاجية، ونحن إحرازنا تقدم في هذا المجال بنسبة 60% ويجب التقدم فيه، ايضاً كيفية أداء العمل ولقد وصلنا في هذا الأمر إلى 50% فقط، والسبب استمرارية  البيروقراطية الحكومية.

وانتقد خميس، عدم تطبيق آلية الشباك الواحد في التعامل مع المستثمرين حتى الآن موضحًا أن المستثمر الصناعي يلجأ لـ 9 جهات على الأقل للحصول على التراخيص، مشيرًا إلى أن الفساد ينتج من كثرة الإجراءات والموافقات. وطالب محمد فريد خميس بسرعة إقرار قانون الضريبة على القيمة المُضافة بما لا يؤثر على الفقراء، موضحًا أن الضرائب فيها حل لكثير من مشاكل الاقتصاد، مشيرًا إلى قيام الاتحاد بمناقشة مشروع قانون القيمة المُضافة، وكان له عدة مقترحات منها تخفيض نسبة الضريبة من 14 إلى 12% فقط، وتخفيض حد التسجيل من مليون إلى 500 الف جنيه لضم القطاع غير الرسمي لحد التسجيل الضريبي.