وزارة المال تُعلن إجمالي حجم الدعم النقدي لصناديق المعاشات والتأمينات

كشف نائب وزير المال المصري لشئون الخزانة العامة ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، محمد معيط، أن الوزارة سدَّدت نحو 96.4 مليار جنيه دعم نقدي لصناديق المعاشات والتأمينات خلال العامين الماليين 2015-2016، و2016-2017. وأوضح معيط، في بيان صحافي، اليوم السبت، أن الوزارة سددت دعم نقدي لصندوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 43.9 مليار جنيه، كما أنه من المتوقع سداد 52.5 مليار جنيه دعم في موازنة 2016-2017.

وأضاف معيط، أن فوائد تلك السندات تغطي مستحقات الصندوقين نسبيًا حيث يمكن من خلالها تمويل آليات رفع المعاشات الاجتماعية المنخفضة وما يقرره القانون الحالي للتأمينات الاجتماعية من تحمل الخزانة 1% من إجمالي الأجور التأمينية لدعم صناديق التأمينات الاجتماعية والتي بلغت 2.1 مليار جنيه في 2015-2016، ومتوقع زيادتها إلى 2.4 مليار جنيه وفقًا للبيان.

وأعلن وزير المال المصري، عمرو الجارحي، أن إجمالي الصكوك المصدرة لصندوقي "الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - الصندوق الحكومي وصندوق القطاع العام والخاص" قد بلغت في الفترة من 1 يوليو 2014 إلى 1 أغسطس 2016 نحو 80.4 مليار جنيه.. بحسب البيان. وأضاف الجارحي، أن إجمالي مبلغ الصكوك المصدرة لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها ارتفعت إلى 314.1 مليار جنيه، وذلك ضمن خطة وزارة المالية لفض التشابكات المالية.. وفقًا للبيان.

وأوضح أن إجمالي قيمة الفائدة المستحقة علي الصكوك التي ستقوم وزارة المالية بسدادها لصناديق التأمينات خلال العام المالي 2016-2017، بلغ نحو 28.2 مليار جنيه؛ وأن الخزانة العامة سددت 20.6 مليار جنيه خلال 2015-2016، حصتها السنوية كصاحب عمل في التأمين الاجتماعي، كما أنه من المتوقع سداد 22.1 مليار جنيه خلال 2016-2017.