الاحتياطي النقدي في مصر يرتفع بـ4 مليار دولار بعد قرض صندوق النقد والسندات

تعددت أسباب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى 23 مليار دولار وذلك لأول مرة منذ 5 سنوات بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني، مقابل 19 مليار دولار في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أي بنسبة ارتفاع بلغت 21 %، وأبرز هذه الأسباب أن صافي الاحتياطات الدولية زاد بعد دخول 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولى تمثل الشريحة الأولى من قرض الصندوق البالغة 12 مليار دولار، والتى ستحصل عليها مصر على 4 دفعات، بالإضافة إلى ملياري دولار قيمة السندات الدولية.

ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، فإن النقد الأجنبي لدى البنك بلغ نحو 19.829 مليار دولار خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 15.62 مليار في أكتوبر، فيما بلغت قيمة احتياطي الذهب لدى البنك المركزي نحو 2.454 مليار دولار في شهر نوفمبر، مقابل 2.618 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتعد مكوّنات الاحتياطي النقدي من التعاملات والمعاملات الاقتصادية المشكّلة من الودائع والسندات من العملة الأجنبية، عبارة عن محفوظات في المصارف المركزية، ولدى السلطات النقدية أيضا، ويعتبر هذا المصطلح شائعا بين الدول والخبراء، انطلاقا من كونه يشمل صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى الذهب، وكذلك الحقوق الخاصة في السحب والصندوق الدولي أيضا.

واعتبر الخبير الاقتصادي رشاد عبده زيادة احتياطي النقدي الأجنبي في مصر إشارة إيجابية تعمل على تعزيز الوضع الاقتصادي من حيث توفير العملة الصعبة وإمكانية جذب الاستثمارات الفترة المقبلة بعد أن تخطى الاحتياطي الـ 20 مليار دولار ويمكن أن تعمل مصر من خلالهم على الترويج إلى الاستثمارات وجذب العملة الأجنبية.

وأوضح رشاد عبده في تصريحات إلى "مصر اليوم" أن الفترة المقبلة سوف تشهد خطوات إيجابية على صعيد الاستثمارات وتعامل البورصة المصرية بعد أن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 23 مليار دولار ولكن لابد أن ينعكس ذلك على المواطن في أقرب وقت حتى لا يزيد التضخم بالشكل الذي يتخوف منه الجميع خلال الفترة الأخيرة. وتسلمت مصر مؤخرا الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.75 مليار دولار، بالإضافة إلى 2 مليار دولار أخرى من السندات الدولية.