منى زوبع تفتتح منتدى مبادرة الحزام والطريق للتعاون بين مصر والصين

افتتحت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، السيدة منى زوبع، منتدى مبادرة الحزام والطريق للتعاون بين مصر والصين في مجال الطاقة الإنتاجية والقروض الخاصة بعملة الريمنبي، بحضور الوزير المفوض في سفارة الصين بالقاهرة، المستشار هان بينج، ودشّنت جولة تفقدية في المعرض المقام على هامش المبادرة، والذي ضم منتجات وعروض لعدد 27 شركة من كبرى  الشركات الصينية العاملة في مصر، في مجالات عدة من صناعة السيارات والصناعات الهندسية ومواد البناء إلى الملابس ولعب الأطفال.

وكشفت زوبع أن المنتدى يعكس العلاقات الجيدة بين الدولتين التي بدأت منذ نشأة العلاقات الدبلوماسية بينهما في 1956، وتكللت بزيارتي الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين منذ توليه منصبه، وأضافت أن القطاع الخاص هو المحرك للاقتصاد المصري، "والاستثمارات الصينية جزء مهم من هذا القطاع"، وأشارت إلى الإصلاحات التشريعية التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد، 

وقدمت السيدة منى زوبع الشكر للسفارة الصينية على تعاونها المستمر مع الحكومة المصرية، وأكدت على ثقتها في أن العلاقات بين البلدين سوف تشهد نموا ملحوظا في المستقبل، "الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز العلاقات مع الجانب الصيني، وقد تبلور ذلك في إنشاء وحدة بمجلس الوزراء المصري خاصة بتعزيز العلاقات بين الجانبين، ومتابعة تنفيذ ما تم توقيعه من اتفاقيات بين البلدين"، وبلغت الاستثمارات الصينية 596 مليون دولار موزعة على 1345 شركة، وفقا لبيانات الهيئة العامة  للاستثمار، لتحتل بذلك المرتبة الحادية والعشرين بين الدول المستثمرة في مصر.

وقدم السيد عمرو نور الدين، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، عرضا لقانون الاستثمار الجديد للمستثمرين الصينيين الحاضرين المنتدى، وأشار نور الدين إلى التسهيلات والضمانات التي يقدمها القانون الجديد لتسهيل تأسيس وإدارة المشروعات الاستثمارية، وفي نهاية الجلسة الافتتاحية للمنتدى، قدم الأستاذ أحمد زهير، المسئول عن ملف الاستثمارات الصينية بالهيئة العامة للاستثمار، عرضا عن الحوافز الضريبية والجمركية المتضمنة بقانون الاستثمار، وأشار زهير إلى التسهيلات الممنوحة للمستثمرين في قانون الاستثمار الجديد، "المستثمر يستطيع الأن تأسيس شركته خلال 24 ساعة أو عبر التأسيس الإلكتروني، بعد أن تم ربط الهيئة العامة للاستثمار بكافة الجهات الحكومية المرتبطة بالاستثمار"