الحكومة المصرية تسعى لزيادة معدلات النمو وخفض البطالة

أعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن الحكومة تسعى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5 في المئة، مع خفض معدلات البطالة إلى 11 في المئة في العام المالي 2017-2018. وأضاف الجارحي في بيان صحفي له، اليوم الأحد، أن وزارته انتهت من منشور إعداد موازنة العامة للدولة، الذي تضمن الخطة الاقتصادية للعام المالي المقبل، وتم عرضه على مجلس النواب لإقراره. وأوضح الوزير أن المنشور تضمن آليات زيادة معدلات النمو الاقتصادي، لافتًا إلى الاتجاه لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاعات الإنتاجية خاصة أنشطة الصناعة والتصدير وجذب الاستثمارات.

وكشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط عن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2015-2016، الصادر في نوفمبرالماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق وفقًا للأسعار الجارية نحو 2.708 تريليون جنيه خلال 2015-2016، مقابل نحو 2.44 تريليون جنيه بالعام المالي 2014-2015. وتابع الجارحي أن هناك إصلاحات اقتصادية هيكلية لتوفير بيئة مالية ونقدية ومؤسسية مستقرة وعادلة للأعمال، مع استكمال المشروعات التنموية الكبرى ومعالجة فجوة الطاقة. 

وتستهدف الحكومة المصرية خفض معدلات عجز الموازنة العامة إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 12.2% للعام المالي الماضي، وخفض نسبة الدين العام لنحو 94% على أن تصل إلى ما يتراوح بين 80 و85% على المدى المتوسط، وفقًا للبيان. وذكر عمرو الجارحي، أن وزارته ستعمل على استكمال ضريبة القيمة المضافة وتفعيل قانون إنهاء المنازعات الضريبية وإجراء إصلاحات بالمنظومة الجمركية مع تطوير منظومة الضرائب العقارية على المباني. وقال الوزير إن الحكومة تخطط للتحول من موازنات البنود إلى موازنات البرامج والأداء وبشكل تدريجي في 8 وزارات.