طارق قابيل يعلن عن إعادة هيكلة دور مركز تحديث الصناعة

أعلن المهندس طارق قابيل ، وزير التجارة والصناعة ، عن إعادة هيكلة دور مركز تحديث الصناعة ليقوم بدور أكثر فاعلية لتطوير وتحديث القطاع الصناعي ، في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة حتى عام 2020 .

وأوضح أنه يسهم في تعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعي وتحقيق زيادة في معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المركز خاصة الصغيرة منها والمتوسطة، إلى جانب تنمية التجمعات الصناعية والحرفية وسلاسل القيمة لمختلف القطاعات الصناعية مع التركيز على تقديم المزيد من الخدمات للمنشآت الصناعية في صعيد مصر.

وقال أنه تم تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء مجلس تحديث الصناعة تتولى وضع خطة عمل واضحة للمركز تشمل الرؤى والأهداف الإستراتيجية والهيكل التنظيمي ومؤشرات الأداء مع التركيز على عدد من البرامج المحددة ، في ضوء قرار إنشاء المركز وإختصاصاته والموارد المادية المتاحة، مؤكدًا ضرورة تعظيم العوائد المحققة من قبل المركز بما يتناسب مع ما يمتلكه المركز من كوادر وموارد بشرية متميزة.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير للاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس تحديث الصناعة  بعد إعادة تشكيله ، والذي تم خلاله استعراض التقرير السنوي حول الخدمات والبرامج التي قدمها المركز خلال العام الماضي 2016، وخطة عمل المجلس والبرامج الذي سينفذها خلال النصف الثاني من العام المالي 2016/2017 ، في ضوء إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة حتى عام 2020.

وأكد الوزير ضرورة تحديد نوعية البرامج التي يقدمها المركز للمجتمع الصناعي لضمان تقديم خدمات وبرامج متنوعة تسهم في زيادة الإنتاجية والارتقاء بجودة منتجات المنشأت المستفيدة من خدمات المركز، مشيرًا إلى أهمية تركيز خطة عمل المركز خلال المرحلة المقبلة على القطاعات ذات الأولوية وبصفة خاصة الصغيرة والمتوسطة ، بهدف تطوير هذه الصناعات وزيادة قيمتها المضافة بهدف الارتقاء بقدرتها التنافسية داخل السوق سواء المحلي و الخارجي .

وأشار قابيل إلى أهمية الإعداد والترتيب للمشاركة المصرية في معرض "إكسبو آستانة 2017" ، والمقرر عقده خلال الفترة من 10 يونيه/حزيران ، 10 سبتمبر/أيلول ، من العام الجاري لتشارك مصر بنجاح كبير ومتميز في فعاليات المعرض الذي يعقد تحت شعار "طاقة المستقبل" بمشاركة أكثر من 120 دولة و15 منظمة دولية حيث يهدف إلى جذب أفضل التقنيات العالمية في مجال ترشيد الطاقة والتطبيقات الجديدة في استخدام مصادرها البديلة .

وقال أن مركز تحديث الصناعة يتولى تمثيل مصر في هذا المحفل الثقافي والسياحي والاقتصادي الدولي الهام من خلال تنظيم الجناح المصرى في المعرض الذي تصل مساحته إلى 350 متر مربع، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يقام على هامش المعرض لقاءات شراكة بين الشركات المصرية ومثيلاتها من أكثر من 100 دولة ، بهدف عرض الفرص الاستثمارية في مصر وزيادة التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي .

وحول جهود وأنشطة مركز تحديث الصناعة خلال الـ 6 أشهر الماضية أوضح المهندس أحمد طه المدير التنفيذي ، لمركز تحديث الصناعة أن المركز قد قام بتنفيذ عدد من المشاريع الهادفة لزيادة الصادرات الصناعية والمساهمة في ترشيد الطاقة والتي يأتي على رأسها مشروع تحسين جودة الصناعة والذي تم في إطاره تقديم المركز 356 خدمة لرفع كفاءة نظم الجودة في المنشآت الصناعية ، و3 خدمات لتطبيق مبادئ الإنتاج الرشيق في مجال الأجهزة المنزلية وصناعة الـ PET بهدف تعميق الصناعة المحلية في قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية.

كما قام المركز بإعداد وتنفيذ برنامج "بكل فخر صنع في مصر" والذى بلغ عدد الشركات المتقدمة في إطاره 295 شركة تم تقييم 121 شركة منها مما أسفر عن حصول 87 شركة على علامة "بكل فخر صنع في مصر".

وفي إطار مشروع "تنمية الاقتصاد الأخضر" قام مركز تحديث الصناعة بمراجعة نظم الطاقة لعدد 27 مصنع ونظم الإدارة البيئية لعدد 5 مصانع، وتنفيذ عدد 4 مشاريع في تطبيق نظم إدارة الطاقة آيزو 50001 في قطاع الصناعات الكيماوية ومشروع في قطاع الصناعات الهندسية، إلى جانب تقييم عدد 5 مصانع تعمل في تصنيع ألواح ومستلزمات الطاقة لأنظمة الخلايا الضوئية "الفوتوفولطية" ، في إطار مشروع أنظمة الخلايا الضوئية الصغيرة الممول من مرفق البيئة العالمية، وتنفيذ مشروع تدوير مخلفات البلاستيك لعدد 5 وحدات إنتاجية مما ساهم في تحسين خامات البلاستيك المعاد تدويرها بنسب تتراوح من 15-30%.

وأضاف أن مركز تحديث الصناعة في إطار الدور المنوط به بتنمية التجمعات الصناعية والحرفية قد طور عدد 32 مورد جديد من المتعاملين مع مركز تحديث الصناعة "كرييتف إيجيبت" ، والاشتراك في 5 معارض دولية للترويج للمنتجات الحرفية المصرية ، وتسويق منتجات 270 مورد من خلال منفذ التسويق "عمر أفندي ، وإجراء دراسة حالة لعدد 15 تجمع، وتنفيذ تصميمات جديدة لعدد 16 تجمع، إلى جانب تنفيذ مشروع تنمية مناطق البحر الأحمر وأسوان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وأشار المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أنه في إطار محور "المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال" قد قدم المركز من خلال مشروع "تطوير خدمات الأعمال" 915 خدمة خلال عام 2016 منها 356 خدمة في مجال الجودة ، و324 خدمة تمويلية، و110 خدمة تسويقية، و61 خدمة في مجال نظم المعلومات، و47 خدمة معونة فنية "إنتاجية وإدارة و موارد بشرية" و17 خدمة في مجال التنمية المستدامة "الطاقة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية" استفاد منها 456 عميل منهم 126 عميل في قطاع الصناعات الكيماوية، و104 عميل في قطاع الصناعات الهندسية، و76 عميل في قطاع الصناعات الغذائية، و41 عميل في قطاع صناعات الغزل والنسيج، و30 عميل في قطاع الصناعات الخشبية، و28 عميل في قطاع صناعات الطباعة والتغليف، و17 عميل في قطاع مواد البناء والصناعات المعدنية والحلى، و15 عميل في قطاع الصناعات الزراعية، و8 عملاء في قطاع الصناعات الحرفية والتراثية، و8 عملاء في قطاع الصناعات الدوائية، وعميلين في الخدمات المرتبطة بالصناعة، وعميل في صناعة الجلود.

ولفت إلى مساهمة المركز في مساعدة 399 شركة في الحصول على التمويل من القطاع المصرفي بإجمالي إئتمان بلغ نحو 1.5 مليار جنيه في إطار مشروع "تسهيل النفاذ إلى التمويل" ، إلى جانب إعداد 13 دراسة جدوى للمشاريع القومية بواسطة فريق العمل في المركز.

وأضاف أنه فيما يتعلق بمحور "تعزيز تنافسية الصادرات" فقد قام مركز تحديث الصناعة بتقييم جاهزية التصدير لعدد 70 مصنع، وتقديم عدد 12 خدمة تصديرية للمنشآت الصناعية، وتقديم عدد 27 شهادة مواصفة دولية لمساعدة الشركات على التصدير، وتأهيل 5 مصانع في الصناعات الغذائية للحصول على شهادة مطابقة المواصفات الخاصة في السوق الروسي.

وكان المهندس طارق قابيل قد أصدر قرارًا بإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة برئاسته وعضوية كلًا من نيفين جامع رئيس قطاع التمويل في الصندوق الإجتماعي ، والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ممثلًا عن الوزارة والدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والمشاريع التنموية ممثلًا عن الوزارة ، بالإضافة إلى ممثل لكلًا من وزارتي التعاون الدولي والمالية وممثل الجامعات والمراكز البحثية ، فضلًا عن 6 ممثلين للقطاع الخاص وهم كريم كامل عضو اتحاد الصناعات المصرية ومحمد زكريا محى الدين ممثلًا عن الصناعات الكيماوية ومحمد شكرى ممثلًا عن الصناعات الغذائية ومحمد قاسم ممثلًا عن الصناعات النسيجية وعمرو أبو فريخة ممثلًا عن الصناعات الهندسية بالإضافة إلى عبد الحميد محسب وهاني سراي الدين ، خبير في التمويل الخاص ، وعلا جاد الله خبير في التمويل الخاص.