وزير المال المصري يناقش تداعيات القرارات الاقتصادية في مجلس النواب

أكد وزير المال عمرو الجارحي، أن عدم اتخاذ الحكومة قرار تحرير سعر الحنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى الآن، كان سيترتب عليه توقف كامل للاقتصاد وانهيار داخل قطعاته.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير المال ومساعديه، لمناقشة تداعيات القرارات الاقتصادية وتحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

وأضاف الجارحي، أن سعر صرف الدولار في السوق المصرفي "الشرعي" شهد الآن ثباتًا في الأسعار، بعد فترة من الخلل، مؤكدًا أنه كان يجب أن يتحرك سعر الصرف منذ سنوات لأنه لم يكن معبرًا عن السعر الحقيقي.

وتابع: أنه كان الأفضل مواجهة الدولة لمصيرها، واتخاذ اجراءات تتصف بالمصارحة والمكاشفة لأنه لا ينبغى الاعتماد دائما على المساعدات الخارجية.

وعول الوزير على إيرادات قناة السويس، والجمارك، وضرائب المبيعات، وقانون القيمة المضافة؛ الذي ستخرج لائحته التنفيذية خلال أسبوعين لحل مشاكل الدولار والعجز في الميزانين التجاري والمدفوعات.

وأشار الوزير إلى أن زيادة سعر البترول خلال الشهور الأخيرة وصل إلى ٥٧ دولار للبرميل يمثل ضغطا على الموازنة، حيث كان عند حاجز الـ٤٠ دولار،  وتعمل حاليا وزارة المال حتى نهاية العام لمراقبة الأوضاع.

وأضاف الوزير أن تحريك الدعم عن الكهرباء كان مخطط له منذ ٢٠١٤ إلى خمس سنوات مقبلة، شأنه شأن المواد البترولية التي تأخر تنفيذ مخططها بعدما انخفضت أسعار البرميل السنتين الماضيتين.

وتوقع الوزير تحقيق نسبة نمو من ٥ إلى ٦ % خلال الأربع سنوات المقبلة.

ومن جهة أخرى نفى الجارحي، أن يكون قرار الحكومة بإعفاء الجمارك عن الدواجن صدر لصالح أي من رجال الأعمال سواء "أحمد الوكيل" أو غيره.

وأضاف الجارحي أنه منذ اتخاذ القرار حتى إلغائه دخل البلاد ٣٨٠٠ طن ، ومع إلغائه كان في الجمارك من ١٠٠ إلى٢٠٠ طن، مشيرًا إلى أن ما أشيع عن دخول ١٤٧ ألف طن بحوالي ٢٣٠ مليون دولار كلام غير صحيح بالمرة لأن تلك الأطنان تزيد عن احتياجات السوق المحلي بحوالي ١٥%.

وشدد على أن الشركات التي تحصل على الإعفاء الجمركي هى التابعة للحكومة لأنها توزع للمستهلكين عبر التموين أو من خلال سيارات تابعة للحكومة.

وجدد التأكيد بأن قرار الحكومة بشأن الجمارك كان يستهدف التخفيف على المستهلكين، وأن الحكومة لديها قوائم دقيقة بكل الأطنان التي دخلت البلاد أثناء فترة القرار.