مدبولي يؤكّد تشكيل لجان فرعية لتوفير أراضٍ لمشاريع محطات صرف

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، أنه تم تشكيل اللجنة بقرار من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بهدف تسيير أعمال تنفيذ البرنامج، وتسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الخاصة بإنشاء محطات الرفع، ومحطات معالجة الصرف الصحي، وكذلك تحديد المعوقات التي تواجه البرنامج أثناء المراحل التنفيذية المختلفة، واقتراح الحلول للتغلب عليها.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، المشروع القومي للصرف الصحي في المناطق الريفية، يستهدف توفير وتحسين واستدامة خدمات الصرف الصحي في المناطق الريفية، وتقليل حجم التلوث في الحوض المائي بالنطاق الجغرافي للمشروع (ترعة السلام، فرع رشيد)، لحماية نهر النيل، والحفاظ على الموارد المائية، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، كما يهدف المشروع إلى ربط النتائج بالتمويل لتعظيم الاستفادة من الموارد المالية، ودعم اللامركزية الإدارية والمالية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي المُنفذة للمشروع.

وعن نطاق عمل المشروع، قال وزير الإسكان: "يبلغ إجمالي عدد القرى المُلوثة لمياه ترعة السلام وفرع رشيد 769 قرية، بعدد 7 محافظات، وتم تقسيمها إلى عدة مراحل تنفيذية، أولها: مشروع البنك الدولي في محافظات: الدقهلية، والشرقية، والبحيرة، وثانيها: مشروع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في محافظة الجيزة، وثالثها: محافظات دمياط، والمنوفية، والغربية".

وبشأن مشروع البنك الدولي في محافظات الدقهلية، والشرقية، والبحيرة، أضافت المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس وحدة إدارة برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية: تم التنسيق بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزارة الموارد المائية والري، لاختيار وتحديد القرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد، حيث تم تحديد 155 قرية في المحافظات الثلاث، منها 94 قرية في الدقهلية، و53 قرية في الشرقية، و8 قرى في البحيرة، مشيرة إلى أن تمويل البرنامج 550 مليون دولار أميركي، بقرض من البنك الدولي، من خلال آلية يتم تطبيقها لأول مرة في مصر، وهي ربط التمويل بالنتائج، حيث يتم الربط بين إتاحة التمويل وتحقيق النتائج المبنية على عدد من المؤشرات.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أنه تم إنشاء وحدة إدارة المشروعات (PMU) في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طبقاً لمتطلبات البرنامج، بهدف دعم ومساندة تحقيق أهداف البرنامج، وترفع الوحدة تقاريرها مباشرة إلى الوزير، حيث تختص بأعمال التنسيق والإدارة والمتابعة للبرنامج، ودعم شركات مياه الشرب والصرف الصحي في عمليات إجراءات التعاقدات والتوريدات، وضمان الجودة في ما يتعلق بتنفيذ المشروعات، مشيرة إلى أنه تم إنشاء وحدات تنفيذ المشروع بالشركات الثلاث المعنية بالبرنامج.

وشرح الدكتور سيد إسماعيل، المستشار الفني للوزير، نائب رئيس وحدة المشروع، موقف الأراضي المتاحة لتنفيذ محطات المعالجة ومحطات الرفع، قائلاً: في محافظة الدقهلية، إجمالي عدد محطات المعالجة المطلوبة 25 محطة، منها 5 محطات قائمة سيتم الربط عليها، و9 محطات تم توفير أراض لها، و4 محطات جارٍ إنهاء الإجراءات لها، بينما هناك 7 محطات تتطلب توفير أراض لها، وبالنسبة لمحطات الرفع، فإجمالي المحطات المطلوبة 132 محطة، منها 117 محطة قائمة، و14 محطة تم توفير أراض لها، ويتبقي توفير الأراضي لمحطة واحدة، وبالنسبة لمحافظة الشرقية، إجمالي عدد محطات المعالجة المطلوبة 13 محطة، منها 3 محطات قائمة وسيتم الربط عليها، و3 محطات تم توفير أراض لها، و7 محطات مطلوب توفير أراض لها، أما بالنسبة لمحطات الرفع الطلوبة، فإجمالي عددها 57 محطة، منها محطتان قائمتان سيتم الربط عليهما، و51 محطة تم توفير أراض لها، و4 محطات مطلوب توفير أراضيها، وبشأن محافظة البحيرة، فيبلغ عدد محطات المعالجة المطلوبة محطتان جديدتان تحتاجان إلى أراض، وتم توفير الأراضي المطلوبة، وبالنسبة لمحطات الرفع المطلوبة، فعددها 11 محطة، تم توفير أراض لـ5 محطات منها، وهناك 6 محطات جارٍ إنهاء إجراءات توفير الأراضي لها".

وبعد مناقشات مستفيضة لتفاصيل المشروع، أكد الدكتور مصطفي مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجان فرعية في المحافظات الثلاث (الدقهلية، الشرقية، البحيرة) يتولى تشكيلها المحافظون، وبمشاركة نواب البرلمان لهذه الدوائر، تقوم بالتنسيق لتوفير الأراضي اللازمة المتبقية لتنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي، ومحطات الرفع، مع متابعة إصدار قرارات تخصيص الأراضي اللازمة للمشروع، وضرورة وضع برنامج زمني مكثف لتنفيذ الوصلات المنزلية للمستفيدين، خاصة في المناطق التي سيتم فيها الربط علي محطات قائمة بالفعل.

وعبّر رئيسا لجنتي الإدارة المحلية والإسكان في مجلس النواب، عن شكرهما على دعوتهما لحضور هذا الاجتماع المهم، وأشادا بالجهد المبذول، خاصة في ظل التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتزما بأن يساعد نواب البرلمان جميعا في توفير الأراضي اللازمة لمحطات المعالجة والروافع الخاصة بمشروعات الصرف الصحي، بالتنسيق مع المحافظين، خاصة أن هذا الملف يُعد من أهم مطالب المواطنين، وأي مشكلة ستطرأ سيساعد نواب البرلمان في حلها، من أجل استفادة مواطني هذه القرى بخدمات الصرف الصحي.