سحر نصر تؤكّد تحسين البيئة التشريعية والقانونية للاستثمار

افتتحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، صباح الثلاثاء، مؤتمر "حوار مع الحكومة"، والذي نظمته شركة "المال جى تى أم".

واستهلت الوزيرة، كلمتها بتقديم التهنئة لكل أسرة بمناسبة عيد الأم، مؤكّدة أن هناك برنامج إصلاح اقتصادي شامل يحل كثيرًا من المشاكل من ناحية الاقتصاد الكلى، موضحة أن الوزارة تعمل على 3 محاور أساسية، وهى تقييم التحديات كافة التي يشعر بها المستثمر في كل القطاعات، حيث تم عمل مسح شامل على مستوى الجمهورية، للوقوف على المشكلات التي يواجهها المستثمر الصغير على حساب كبار المستثمرين، ثم حل المشكلات الخاصة بالمستثمرين المحليين كافة، لأن المستثمر الأجنبي ينظر إلى نجاح المستثمر المحلى والتحديات التي يواجهها.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على حلول سريعة لحل مشاكل المستثمرين، والتنسيق مع الوزارات كافة في حل المشاكل، موضحة أنه يتم إجراء حوارات وتواصل مع المستثمرين للتعرف على التحديات التي تواجههم كافة، والتدخل بشكل سريع لحل مشاكلهم، إضافة إلى تحسين البيئة التشريعية والقانونية بوضع قوانين تعمل على تحسين بيئة الاستثمار، مثل قوانين الاستثمار والتأجير التمويلي وتعديل قانون الشركات.

وذكرت الوزيرة، أنه يتم عمل تدريب للعاملين الذين يتواصلوا مع المستثمرين، من أجل العمل على إزالة البيروقراطية، مشيرة إلى أن الوزارة تنظر دائمًا إلى المؤشرات الدولية مثل "دافوس" وتقرير أنشطة ممارسة الأعمال، كما أوضحت أنه يتم وضع خريطة استثمارية شاملة تتضمن الفرص الاستثمارية في المحافظات كافة، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات، منها البنية الأساسية التي يحتاجها المستثمر.

وأضافت نصر، أن هناك رؤية واضحة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي اقره مجلس النواب، وقبل إقراره عرضته الحكومة على فئات الشعب كافة، وتم إجراء مناقشة حوله، وبالتالي فهو برنامج مصر، مشيرة إلى أن هناك جدول زمني لإقرار قانون الاستثمار، فيما تم إجراء حوارات مجتمعية حول القانون في مجلس النواب، منها لقاء مع المستثمرين في قطاع السياحة.

وأكدت وزيرة الاستثمار، على أهمية وجود توافق في الفرص بين كبار وصغار المستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على أن يساهم كل المستثمر في اقتصاد بلاده، وأنها قامت بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، تدعيمًا لمعايير الشفافية والإفصاح التي تتبناها الدولة في تطوير سوق المال وفقًا للمعايير العالمية المطبقة، وللمساهمة في تحقيق استقرار سوق المال المصري وشفافية الأنشطة التي تمارس فيه، مشددة أنها حريصة على أن تكون التعديلات في قوانين سوق المال بشكل أفضل مع دعم للقطاع الخاص.

وأضافت نصر، أن الوزارة تعمل على ضخ أكبر للاستثمار الأجنبي المباشر، في إطار شراكة مع القطاع الخاص، بهدف تحسين مستوى دخل المواطن المصري، لذلك سيكون هناك أولوية للقطاعات التي توفر فرص عمل أكبر مثل القطاع الصناعي، لافتة إلى أن ميزة الاستثمارات الأجنبية أنها تساهم في ضخ خبرات دولية لمصر، في الوقت الذي تتحرك دوليًا فيه لعرض فرص الاستثمار، وإمكانيات موقعها الاستراتيجي الرابط بين أسيا وأفريقيا، كما تابعت الوزيرة إلى أن حصول مصر على الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار من البنك الدولي، لدعم برنامج الحكومة، هو دليل على نجاح البرنامج وتنفيذه وفق جدول زمني محدد.