توقيع بروتوكول مع بنك التنمية الزراعي لتحصيل مقابل أراضي الدولة

تدرس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة التعمير وبنك التنمية الزراعي لتحصيل مقابل وأقساط التقنين لأراضي الدولة من خلال فروعه في المحافظات لحساب حق الشعب بهدف توفير وسيلة أفضل، تيسيرًا على المواطنين، كما وافقت اللجنة على قيام ممثل وزارة المالية في اللجنة بالتنسيق مع البنوك لدراسة إمكانية قيام تلك البنوك بسداد جميع مستحقات الدولة على الأراضي المطلوب تقنينها على أن يكون ذلك بضمان تلك الأرض مع الحصول على كافة الضمانات التي تطلبها البنوك، على أن يقوم واضعو اليد بسداد القرض على أقساط تحدّدها تلك البنوك تيسيرًا عليهم وضمانًا لتحصيل مستحقاتها بشكل كامل، ووافقت اللجنة أيضًا على تأجيل إجراءات الحجز الإداري التي اتخدتها لجنة التحصيل الفرعية ضد 80 حالة لاسترداد متأخرات لصالح هيئة التعمير بقيمة 300 مليون جنيه، إلى حين انتهاء المهلة التي منحها في مجلس الوزراء باقتراح اللجنة وتمتد حتى نهاية شهر حزيران\يونيو الحالي.

وكشف تقرير لجنة التحصيل أنّه تمّ خلال الفترة الماضية تنفيذ نحو 300 حجز إداري لاسترداد مستحقّات متأخرة للهيئة منها 102 حجز على أموال في البنوك لاسترداد نحو310 ملايين، وطالب رئيس اللجنة المهندس إبراهيم محلب بضرورة مراجعة إجراءات الحجز الإداري قبل اتخاذها، خاصة في حالات تقنين أراضي الدولة للتأكد من أنّ المطلوب الحجز عليه، يصر على التهرّب من السداد ومنحة فرصة للسداد وانذاره، مشيرًا إلى أنّه من الواجب التعامل بمعايير شفافة في هذا الأمر، كما ناشد محلب، رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد، عقد اجتماع مصغر مع اللجنة القانونية لدراسة كيفية تحقيق التوازن في هذا الأمر بين اتخاذ الإجراءات القانونية التّي تحمي حق الدولة وبين المحافظة على الاستثمار وتشجيعه، مشدّدًا على أنّ الحجز الإداري في حالات تغيير النشاط غالبًا ما يتمّ على السكّان وهم في الغالب يتوافر لهم حسن النية، وربما ضحايا لآخرين ولهذا لا بدّ من مراعاة أن يكون الحجز الإداري ملتزم بضوابط وأن يستهدف في المقام الأول المخالفين، مؤكدًا على ما أشار إليه رئيس مباحث الأموال العامة اللواء علي سلطان بأنّ الحجز الإداري حق للدولة لكنّه ليس مقصودًا به التعنّت مع المواطنين.