الحكومة توافق على منحتين بقيمة ٣٠ مليون دولار مقدمتين من كندا

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه الأربعاء، على منحتين بقيمة ٣٠ مليون دولار، مقدمتين من كندا، الأولى تتعلق بالوجبات المدرسية، وتغطية عدد أكبر من المحافظات بهذه الوجبات، والمنحة الثانية تخص التمويل الاقتصادي لمشروعات الشباب.وقالت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، في مؤتمر صحافي عقد في مقر مجلس الوزراء، إن الوزارة وفرت ٧٤ مليار جنيه لمشروعات الشباب، وساهمت في توفير المساعدات اللازمة لهم.

وأكد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، أن اجتماع الحكومة استعرض مشروع قانون المجلس القومي للمرأة، ووافق عليه. وأضاف، في مؤتمر صحافي، أن الحكومة وافقت على استمرار تشكيل المجلس الحالي، لحين تشكيل مجلس جديد، لافتًا إلى أن اختيار التشكيل الجديد سيتم عن طريق مجلس النواب.

وأوضح أن مشروع قانون المجلس القومي للمرأة سيتم إرساله إلى مجلس الدولة، الأربعاء، لعرضه بعد ذلك على مجلس النواب. كما ناقش اجتماع الحكومة تقريرًا حول أول أجراء فعلي لتعداد السكان لعام 2017، وأول مرحلة لحصر المباني. وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،  اللواء أبو بكر الجندي، إلى أن هذا التعداد هو أول تعداد يتم حسابه إلكترونيًا، حيث كان يتم إعداده وحسابه ورقيًا، في السابق، لافتا إلى أن 18% من سكان مصر يستخدمون الإنترنت.

 وأوضح أن الأسر ستبدأ في ملء بياناتها إلكترونيًا، في مارس / آذار المقبل، وفيما يتعلق بالأجانب، فسيوجه لهم سؤالين، الأول لمعرفة الجنسية، والثاني لتحديد لغة ملء استمارة البيانات.  وأشار إلى أنه سيتم، بداية من مايو / أيار، حصر المنشآت والمباني إلكترونيًا، على أن تنتهي عملية الحصر في الشهر نفس، موضحًا أن هناك سبعة آلاف منشأة مستهدفة. 

 وأضاف "الجندي" إن قانون الإحصاء يحتم على المواطنين ملء بياناتهم في الاستثمارات التي سيتم طرحها، لبدء حصر تعداد السكان لعام 2017، مشيرًا إلى أن عقوبة الممتنعين، أو من يدلون ببيانات غير صحيحة، تصل إلى الحبس ستة أشهر، والغرامة 500 جنيه. وأشار إلى أن العاملين في الجهاز لديهم سلطة الضبطية القضائية، قائلاً: "اللي هيمتنع تتم معاقبته، وبمجرد وصوله إلى النيابة، وإدلائه بالبيانات الصحيحة، سيتم التنازل عن الشكوى".

وأوضح رئيس جهاز الإحصاء، خلال المؤتمر، أن هناك عقوبات وقعت سابقًا على الممتنعين، منها إحالة أساتذة جامعات إلى النيابة العامة، لامتناعهم عن الإدلاء بيانات سابقة، موضحًا أن الحصر السكاني سيبدأ من الأربعاء، ويستمر لمدة 40 يومًا، تحت شعار "تعدادنا مستقبلنا".