الحكومة تخصص 400 مليون لاستكمال مرافق مشروع مدينة دمياط للأثاث

ترأس المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء، الأحد ، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية ، بحضور وزراء الإسكان ، والتعاون الدولي والاستثمار ، والتجارة والصناعة ، والمالية ، والموراد المائية والري ، وقطاع الأعمال العام، والزراعة ، والتخطيط .

واستعراض رئيس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروع مدينة دمياط للأثاث ، والذي يعد واحدًا من أهم المشاريع التنموية المتكاملة التي يتم تنفيذها خلال هذا المرحلة ، حيث يهدف إلى إقامة مدينة متخصصة في صناعة الأثاث تعتمد على استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية فى هذا المجال، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير هذه الصناعة ، بما يدعم زيادة فرص تسويق المنتجات من الأثاث في الداخل والخارج.

ووافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على تخصيص 10 أفدنة، لإنشاء محطة معالجة صرف صحي والتي ستخدم كل من المدينة ومنطقة شطا ، بالاضافة إلى الموافقة على الملبغ المدرج في الموزانة العامة للدولة للعامين المالي الجاري والمقبل ، وقدره 400 مليون جنيه ، استكمالًا لإنشاء وتوصيل المرافق الخاصة للمشروع، وذلك دعمًا من الدولة للمشاريع التنموية وإقامة مجمعات صناعية، بما يتيح فرص عمل جديدة وزيادة القدرة التصديرية لتلك المجتعمات الصناعية ، حيث سيتم من خلال المشروع توفير نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة ، ونحو 120 ألف فرصة غير مباشرة.

كما استعرضت اللجنة تقريرًا حول مشروع Green Giant Power، المقدم من تحالف مجموعة شركات على رأسها شركة سكاي باور، لتنفيذ مشروع ضخم في مجال الطاقة الشمسية باستثمارات تقدر بنحو 5 مليارات دولار ، ويتكون من 4 محاور تشمل إنشاء مشاريع طاقة شمسية بإجمالي قدرات 3000 ميغاوات، وإنشاء مصانع لإنتاج وتجميع الخلايا الضوئية بطاقة 600 ميغاوات من الخلايا الضوئية سنويًا، فضلًا عن برنامج للتدريب والتعليم والبحث والتطوير في مجال الطاقة الشمسية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء في اجتماع مقبل.

وعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الاجتماع أول معايير مصرية للتقييم المالي للمنشآت، والتي كانت الهيئة قد اصدرتها مؤخرًا، وتهدف تلك المعايير إلى تحقيق موضوعية التقييمات ودراسات القيمة العادلة بما يعزز من حماية المستثمرين وثقة المؤسسات المالية وغيرهم من المتعاملين في السوق عند تقييم الأوراق المالية لأغراض الطرح والاستحواذ وزيادة رؤوس الأموال ، ومساهمات صناديق الاستثمار وغيرها من القرارات الاستثمارية والتمويلية ، وتمت الموافقة على عرض تلك المعايير على اجتماع مجلس الوزراء بعد المقبل 8 مارس/أذار للنظر في إقرار التزام الوزارات والهيئات كافة ، لتطبيق تلك المعايير على حالات التقييم التي تكون طرفًا فيها.

من ناحية أخرى، استعرض الاجتماع المقترحات الخاصة بالتوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية وخاصة محصول الذرة، بما يحقق قدرًا من الإكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الإستيراد، هذا فضلًا عن مساهمة هذا المحصول الهام في العديد من الصناعات وعلى رأسها صناعة الزيوت والاعلاف.

ووافقت اللجنة من حيث المبدأ على المقترحات المعروضة بشأن زيادة المساحة المنزرعة بمحصول الذرة ، وعلى أن يتم الاتفاق بين الجمعيات الزراعية والبنك الزراعي واتحاد الغرف التجارية لوضع التصور نهائي للزراعة التعاقدية على أن يعرض ما يتم التوصل إليه على اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها المقبل، تمهيدًا للعرض على مجلس الوزراء.