طالب الجميع بالتكاتف والتعاون لرعايتهم وإنشاء قاعدة بيانات لهم

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، حرص الوزارة على رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لوضع تصور وأفكار  لتعديل لائحة صندوق رعاية هذه الفئة الحالية، وإنشاء قاعدة بيانات لها، ووضع مزايا من رعاية تأمينية واجتماعية وصحية، لجذب هذه العمالة للتسجيل والاشتراك بصندوق رعايتها.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير في ديوان عام الوزارة، لبحث سبل تعديل اللائحة التنفيذية لصندوق العمالة غير المنتظمة، بحضور نيفين راض مساعد أول وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، وعمر محمد حسن مستشار الوزيرة، وبهاء شوقي عبد العزيز، مدير برنامج فرصة في وزارة التضامن، ومصطفى عيادة مدير عام إدارة العمالة غير المنتظمة والعجزة والأقزام في وزارة القوى العاملة.

وقال الوزير، إن الهدف الرئيسي من إنشاء صندوق رعاية هذه الفئة، هو تقديم الرعاية والحماية لها، التي تشمل قطاع عريض من العمال في المقاولات والمتجولين الذين لا يتبعون منشأة بعينها، مؤكدًا ضرورة إنشاء قاعدة بيانات لهم حتى يسهل رعايتهم اجتماعيًا وصحيًا والتأمين عليهم.

وكان رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، وجه في وقت سابق وزارة القوى العاملة والهجرة بضرورة الاهتمام بملف العمالة غير المنتظمة، وفتح فرص عمل لتشغيلهم، حتى أصدرت الوزارة قرارًا بتشكيل مجموعة عمل مركزية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة في مقر ديوان عام، برئاسة وكيل أول الوزارة رئيس قطاع الديوان.

 وحدد القرار اختصاص المجموعة بالإشراف المالي على الحسابات البنكية الخاصة برعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة المنشأة في المديريات، وبحث التظلمات والشكاوى المتعلقة بممارسة أنشطة هذه العمالة، ومتابعة تنفيذ القرارات والتعليمات  الوزارية المتعلقة بأنشطة العمالة المالية، واتخاذ ما يلزم لتوحيد مفاهيم العمل في كافة المديريات، وتختص بإعداد التقارير الدورية اللازمة لنشاط العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي، وبحث الاستثناءات الواردة على أوجه الصرف في الرعاية الاجتماعية والصحية لزيادة المبالغ أو إضافة أوجه جديدة، ودراسة مقترحات إقامة مشروعات قومية مشتركة فيما بين المديريات، لخدمة هذه العمالة، أو تقديم خدمات مركزية لهم على المستوى القومي، والعرض عليه لاعتمادها، فضلا عن وضع آليات وقواعد وأحكام دعم هذه العمالة في المشروعات القومية القائمة، والتنسيق بين المديريات في هذا الشأن.