الحكومة توافق على استراتيجية إعادة احياء صناعة السيارات لمدة 8 أعوام وتنتظر إقرار البرلمان

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل موافقة الحكومة المصرية على إستراتيجية إعادة احياء صناعة السيارات وتم إرسالها إلى مجلس النواب تمهيدًا لإقرارها خلال دورة الانعقاد المقبلة، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية مدتها 8 سنوات وتستهدف تعميق صناعة السيارات ووضع مصر على خريطة صناعة السيارات العالمية من خلال رفع نسب المكون المحلي في السيارات من 45.5% حاليًا إلى 60% وزيادة صادرات السيارات المصرية للأسواق العالمية فضلا عن التوسع في الصناعات المغذية.

وأشار قابيل، إلى أن الوزارة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة في اعداد اللائحة التنفيذية للإستراتيجية الجديدة حتى يتسنى الانتهاء منها بعد إقرار الإستراتيجية مباشرة من البرلمان المصري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء رابطة مصنعي السيارات في مصر برئاسة اللواء حسن سليمان حيث تناول اللقاء رؤية الوزارة لتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وكذا استعراض عدد من التحديات الخاصة بهذه الصناعة الحيوية.

وصرح المهندس طارق قابيل  انه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية ورابطة صناعة السيارات وهيئة المواصفات والجودة لوضع وتحديث المواصفات القياسية الخاصة بصناعة السيارات في مصر والتي يجب أن تكون متوافقة مع نظيراتها الدولية مع وضع الاطار الزمني المقترح لبدء تطبيق هذه المواصفات على المنتجات المحلية والمستوردة،مشيراً إلى ان نجاح استراتيجية صناعة السيارات يعتمد في المقام الأول على التوسع في الصناعات المغذية .

وأضاف قابيل أن الوزارة تسعي للنهوض بصناعة السيارات في مصر من خلال منح حوافز للمستثمرين وتوفير العمالة الفنية المدربة ،مشيرا إلى أن عدد كبير من شركات السيارات العالمية تنتظر إقرار الاستراتيجية الجديدة للدخول والاستثمار في السوق المصري، موضحًا أن مصر لديها فرصاً واعدة في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وهو ما يؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية تضعها في مصاف الدول الكبيرة المصنعة للسيارات.

و أكد رئيس رابطة مصنعي السيارات المصريين اللواء حسن سليمان ضرورة توسيع نطاق التعاون بين الحكومة ومصنعي السيارات بهدف رفع معدلات نمو قطاع صناعة السيارات في مصر وذلك من خلال تطبيق مشروعات لإحلال السيارات القديمة بأخرى جديدة وتسهيل إجراءات التأجير التمويلي فضلا عن تسهيل إجراءات القروض البنكية للشراء بالتقسيط مشيرا إلى ضرورة العمل على تطبيق المواصفات القياسية العالمية علي السيارات المستوردة والمصنعة محلياً.

وأشار رئيس شركة غبور أوتو المهندس رؤوف عبور إلى أهمية التنسيق فيما بين الوزارة والمنتجين فيما يتعلق بتطوير منظومة صناعة السيارات ومكوناتها خاصة وانها تمثل أحد أهم الصناعات الحيوية والتي تستوعب استثمارات كبيرة، لافتًا إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتدبير العملة الأجنبية اللازمة لتسيير عجلة الإنتاج وبما يتناسب مع حجم اعمال شركات السيارات .

كما أكد المدير التنفيذي للرابطة المهندس حسن مصطفي على ضرورة قيام الحكومة بوضع مخطط متكامل لإنشاء منطقة صناعية للسيارات ومكوناتها بمنطقة محور تنمية قناة السويس مع وضع كافة الحوافز الممكنة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وهو ما يجعل من مصر محوراً لوجستياً وتصديرياً عالمياً لصناعة السيارات.