قانون "سوق رأي المال" خطوة جيدة لمحاولة تحسين بيئة الأعمال في مصر

اتخذت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالاشتراك مع الهيئة العامة للرقابة المالية، خطوة جديدة لمحاولة تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، حيث تم تعديل بعض أحكام قانون "«سوق رأس المال" الصادر برقم 95 لعام 1992، والمتضمن توصية خاصة بإلغاء قانون الصكوك رقم 10 لعام 2013، والإحالة لمجلس الدولة.

وتضمنت التعديلات عددًا من البنود، من بينها تحديد رسوم قيد الأوراق المالية في البورصة، وكذلك إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، فضلًا عن تنظيم عقود البورصات الآجلة، إلى جانب تنظيم متكامل لإصدار الصكوك لتمويل الشركات المساهمة والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، وفي ذلك الصدد نرصد  آراء الخبراء بشأن التعديلات الطارئة على القانون ومدى مساهمتها في تحسين مناخ الاستثمار الجاري، فضلًا عن آلية تنفيذه.

بدايةً، قال خبير أسواق المال، سعيد الفقي، إن التعديلات التي تمت على قانون "رأس سوق المال" تهدف إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، كما تعمل على إتاحة أدوات مالية جديدة في السوق المصري، موضحًا في تصريحاته أن الأهم من تعديلات القانون هو الرقابة على آليات تنفيذه ومتابعتها جيدًا، مضيفًا: "خايفين يكون زي باقي القوانين التعديل من غير تنفيذ".

وفي تصريحات صحافية، أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، شريف سامي، أن "التعديلات التي تمت على القانون، كنا في أمس الحاجة إليها خاصة الذي مر على تشريعه 25 عامًا، مضيفًا أن التعديلات على القانون تتضمن تنظيم إصدار الصكوك، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى أن يصبح سوق المال في مصر أكثر تنافسية، وتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي، بحيث يكون محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإصلاحات.

وبيَّن سامي، أن القانون يهدف لإعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها.

واتفق الفقي على ذلك، قائًلا: "إن التعديلات تشمل تحقق الشمول المالي من حيث تفعيل القطاع المالي غير المصرفي، كما سيساهم في تنظيم عقود الشراء والاستحواذ، وتنمية سوق الأوراق المالية، وتعزيز حماية المستثمر بما يضمن رقابة أكثر فاعلية".

وأشار الخبير المالي، إلى أن قانون "سوق رأس المال" بالشكل الجديد، ربما يساهم في جذب الاستثمارات لا سيما الأجنبية، وذلك لأن التعديلات الجديدة تتوافق مع المعايير الدولية المنظمة لسوق المال، متابعًا "القانون سيساعد على تنوع أدوات التمويل التي تستخدمها مصر كالصكوك، بدلًا من استخدامها القروض فقط خلال الفترة الماضية"، مردفًا: "بعد تلك التعديلات ستفرض غرامات غليظة على كل من لا يطبق القانون وسوف يعامل بشكل أكثر صرامة".

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، أن التعديلات تمت عن طريق مجلس الوزراء وسوف يتم عرضها بعد ذلك على مجلس النواب، معربًا عن تخوفه من تعطيل القانون أو تأخيره فتره أثناء عرضه، ليماثل "قانون الاستثمار الموحد".

وفي 5 يونيو 2016، ذكرت وزيرة الاستثمار السابقة، داليا خورشيد، أنها شكلت لجنة بمشاركة الشؤون القانونية في الوزارة ومسؤولين من وزارة العدل، لتلقي كل التعديلات على قانون الاستثمار الموحد رقم 17 لعام 2015، والقانون القديم بهدف جمع كل تلك التعديلات وصياغتها والخروج بمشروع موحد يجمع كل ما حصلت عليه الوزارة من تعديلات من جهات مختلفة، ومنذ ذلك الحين لم يخرج قانون الاستثمار للنور، وبعدما انتهى مجلس الوزراء من التعديلات على القانون، قام بإرسالة لمجلس النواب الذي بدوره لم يبت في الأمر حتى الآن.

وشدد الشافعي، على أنّ قانون "سوق رأس المال" سيجعل السوق المصري واعدًا بالاستثمارات الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أنه سيكون رسالة طمأنينة للمستثمرين بأن هناك نية من الحكومة بتحسين المناخ الحالي للاستثمار.

وفي تصريحات صحافية عقِب إصدار القانون، أبرزت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، إن تلك التعديلات تعمل على إتاحة أدوات مالية جديدة في السوق المصري، وتحقيق الشمول المالي، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به وزيادة قدرة المتعاملون على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها.

وواصلت الوزيرة، أن القانون سيساعد في تغليظ عقوبات الغرامة المالية، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الأدوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة في حالات الاستحواذ أو الأضرار بحقوق حملة الصكوك.

ونوهت نصر، أن التعديلات تتضمن تنظيم بورصة العقود وتعديل المواد المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية، وقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية في بورصات أخرى تابعة لدول أجنبية، موضحة أنه سيتم تنظيم إنشاء اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وتوحيد القواعد المنظمة للمسؤولية الجنائية للمدير الفعلي للشخص الاعتباري طبقًا للتشريعات المصرية في مجال الأسواق المالية المصرفية وغير المصرفية.

فيما يُشار إلى أن المجموعة الاقتصادية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، كانت قد وافقت في اجتماعها 11 أبريل/نيسان الجاري، على تعديلات قانون سوق المال، وتم رفعه إلى مجلس الوزراء.

وكشف نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، محسن عادل، أن تعديلات قانون سوق المال هي أكبر حزمة تعديلات يشهدها القانون منذ صدوره عام 1992، مشيرًا إلى أن القانون جرت عليه تعديلات هيكلية بسيطة وكانت بهدف ضبط أوضاع ولكن ليس بإضافة أدوات بشكلها الواسع.

وأعلن عادل، أن التعديلات تشمل ضوابط لحماية المستثمرين بالنسبة لعمليات الاستحواذات التي تجرى داخل البورصة، كما تضمن حقوقهم بشكل أكبر، بالإضافة إلى أنها تشمل تصحيح لوضع حدث عام 2014 بالنسبة لرسوم القيد المرتفعة داخل البورصة لتقلل الرسوم بحد أقصى 2 في الألف.

ولفت عادل، إلى أن هناك تعديل مهم بالنسبة لطلب المنظمات الدولية لمكافحة غسيل الأموال وهو إلغاء الأسهم لحامله مع منح فترة لتوفيق أوضاع الأسهم الموجودة حاليًا، موضحًا أنه يتم إضافة لأول مرة أداة صكوك التمويل داخل قانون سوق المال المصري، وكانت موجودة نظريًا ولم يكن هناك تنظيمًا لها.