"الحذف من بطاقات التموين" هاجس جديد يسيطر على المواطن مع تحديث الوزارة لبياناتها

تواجه عملية التعداد السكاني في مصر هذا العام، أزمة كبيرة، بالتزامن مع بدء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تكوين قواعد بيانات شاملة على كل المستويات الإدارية بالدولة، واستخدام تلك البيانات المهمة في التخطيط للتنمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي، ويعتبر “الحذف من بطاقات التموين” هو الهاجس المسيطر على المواطنين هذه الأيام، خاصة مع إجراء وزارة التموين حاليًا تحديث البيانات وتنقية البطاقات التموينية، خوف المواطنين عائق رئيسي أمام “الجهاز المركزي” لاستكمال عملية التعداد السكاني.

 وأدخل الربط بين عملية التعداد السكاني من جانب الجهاز المركزي للتعبئة العامة واﻹحصاء، وتحديث وزارة التموين للبطاقات التموينيية الخاصة بـ19 مليون مواطن في 4.5 مليون، الشك في قلوب المواطنين، ورفضوا التعاون مع مندوبي الإحصاء.

 وناشد رئيس الجهاز، اللواء أبوبكر الجندي، المواطنين بضرورة التعاون مع المندوبين للانتهاء من مرحلة التعداد السكاني بأسرع وقت نظرًا للأهمية القصوي للتعداد في رسم السياسات والخطط المستقبلية للدولة ونفى أي علاقة بين التعداد والتموين، وأعلن الجهاز بداية التعداد 2017، بتعداد المنشأت والمباني 21 يناير من خلال جمع المعلومات عنها أولًا، بينما بدأ التعداد السكاني 18 أبريل/نيسان الجاري، على أن يتم الإعلان عن موقع تعداد السكان لتسجيل البيانات، في تعداد شامل يحدث لأول مرة في مصر منذ 10 سنوات.

 ويعد التعداد الحالي هو التعداد الـ14 في سلسلة التعدادات السكانية لمصر والتي بدأت منذ عام 1882، وخلال مشروع التعداد السكاني للعام الجاري، يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برصد المباني ومكوناتها من وحدات سكنية وغير سكنية، علاوة على حجم وخصائص السكان وظروفهم السكنية، ورصد كل الأنشطة الاقتصادية وخصائصها، وذلك لتكوين قواعد بيانات شاملة على كل المستويات الإدارية بالدولة، واستخدام تلك البيانات المهمة في التخطيط للتنمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي.

 وأوضح الجندي أنّه لا يوجد أي علاقة بين الجهاز والتموين أو الضرائب أو التأمينات، ويستحيل منح أي معلومات فردية لأي جهة في الدولة من التعداد السكاني، مناشدًا المواطنين بالتعاون والاستجابة لمعاوني التعداد والإدلاء ببياناتهم خاصة أن الجهاز يعمل تحت شعار “تعدادنا مستقبلنا”، لتوفير بيانات دقيقة تساعد على وضع خطط للتنمية المستقبلية.

 وشدد الجندي على وجود عقوبة بالحبس تصل لـ 6 أشهر لمن يسرب أي بيان فردي، مؤكدًا أنه لا يوجد تسريب لأي بيانات فردية، وإنما بيانات التعداد ستستخدم بشكل مجمع لتدشين قاعدة بيانات متكاملة، تمكن المسئولين في كل مؤسسات الدولة سواء الحكومية أو الخاصة من التخطيط للتنمية واستغلال الموارد المتاحة بشكل أفضل.

 وزار الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، مقر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمتابعة عملية تنفيذ مشروع التعداد العام للسكان على مستوى الجمهورية، وأدلى “السيسي” ببيانات أسرته، خلال الزيارة، في رسالة تأكيدية منه للمجتمع على أهمية قيام كل مواطن بالإدلاء ببياناته، علاوة على أن ذلك يعتبر دليلًا قويًا بأن بيانات التعداد تحظى بأقصى درجات السرية.

 وأكّد المتحدث باسم وزارة التموين، ممدوح رمضان، أنه لا صحة لما نشر من أنباء تفيد بحذف 7 ملايين مواطن من مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعي، أو أن هناك أي علاقة من قريب أو بعيد بين تحديث بيانات البطاقات التموينية وبين التعداد السكاني الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرًا إلى أنه لم يتم حذف أي مواطن من منظومة بطاقات التموين، ولافتًا إلى أن الوزارة تقوم بعملية تنقية وتحديث البيانات بشكل مستمر منذ بداية إبريل الجاري وحتى نهاية يونيو القادم.

 وأشار رمضان  إلى أن عملية التحديث تشمل 19 مليون مواطن فقط مقيدين في 4.5 مليون بطاقة تموينية ويتم التحديث لصاحب البطاقة التي يظهر له في إيصال صرف السلع رسالة مطلوب تحديث بيانات، مضيفًا أنّه “مفيش أي تداخل من قريب أو بعيد بين اللي الوزارة بتعمله والتعداد السكاني”، وأعلنت رئيس اﻹدارة المركزية لشؤون رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، غادة مصطفى، أنّ تخوّفات المواطنين من التعداد السكاني ليست في محلها لأن التعداد يتم كل 10سنوات ولا علاقة له بتحديث البطاقات التموينية، منوّهة إلى أهمية مشروع التعداد السكاني وتكاتف العاملين لإنجاحه أدلى الرئيس السيسي بنفسه ببيانات أسرته لطمأنة الشعب من التعداد وأنه لا يوجد ضرر من ورائه.

 وبيّنت مصطفى إلى أن التعداد السكاني يهدف إلى تكوين قواعد بيانات شاملة على كل المستويات الإدارية بالدولة، واستخدام تلك البيانات المهمة في التخطيط للتنمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي، موضحة أن التعداد السكاني على 3 مراحل تم الانتهاء من اﻷولى التي بدأت في 21 يناير بجمع البيانات والمعلومات عن المباني والمنشآت، والثانية بدأت 18 أبريل/نيسان وهي جمع البيانات عن السكان وسوف تستمر حتى 21 مايو المقبل، أما المرحلة الثالثة فستكون حصر المباني والمنشآت وما تحتويها وستبدأ في 7 يونيو/حزيران وتنتهي في 7 يوليو/تموز المقبل، ولافتة إلى أن نتائج حصر البيانات سوف يتم الإعلان عنها بعد شهرين من الانتهاء منها وذلك لأول مرة في تاريخ مصر حيث أن نتائج التعداد السكاني في كل مرة كانت تظهر بعد عام ونصف.

 وتشير شاشة التعداد السكاني بطريق “صلاح سالم” إلى أن مصر بلغت 92 مليونا و750 ألف نسمة بالداخل و8 ملايين بالخارج، وهو ما يعني أن مصر تجاوزت الـ100 مليون نسمة بالداخل والخارج، وقال مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الدكتور محمد عبد الجليل، إن نسبة النوع في مصر بلغت 51 % ذكور، 49% إناث، لافتًا إلى أن سن التوقع للبقاء على قيد الحياة للسيدات 73 عامًا ونصف، بينما الرجال 70 عامًا ونصف العام، ما يؤكد أن هناك توازنا بين الذكور والإناث، لافتًا إلى أن مصر لها السبق في إجراء التعدادات السكانية الحديثة، حيث تعود بدايتها في هذا المجال إلى عام 1882، وأن الجهاز أصدر دليلًا للوحدات الإدارية بالتعاون مع وزارة الداخلية والتنمية المحلية لتوحيد المفاهيم والتقسيمات.

 وشدد عبد الجليل على أن المستوى الأعلى في هذا الدليل هو المحافظات، حيث بلغ عددها 27 محافظة على مستوى الجمهورية، 4 محافظات حضرية تشمل القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس، و9 محافظات في الوجه البحري وهم: دمياط والدقهلية والشرقية والقليوبية وكفرالشيخ والغربية والمنوفية البحيرة والإسماعيلية، وبلغ عدد محافظات الوجه القبلي 9 محافظات تشمل الجيزة، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، والأقصر، و5 محافظات حدودية تشمل البحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح، وشمال وجنوب سيناء.