المالية تؤكد أن 235 مليار جنيه إجمالي مصروفات مصر خلال 4 أشهر

كشفت وزارة المال المصرية، في أحدث تقرير شهري لها، عن استنزاف بندي الأجور وفوائد الدين الحكومي على نحو 62.7 في المئة من إجمالي المصروفات العامة للدولة خلال أربعة أشهر.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي لها، الأحد، أنّ إجمالي المصروفات العامة للدولة بلغ نحو 235.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو/تموز حتى أكتوبر/تشرين الأول من العام المالي 2016-2017، مقابل نحو 221.12 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة نسبتها 6.4%.

وذكر التقرير، أنّ الإنفاق على بند الأجور بلغ نحو 70.55 مليار جنيه في فترة الشهور الأربعة المنتهية في أكتوبر، مقابل نحو 70.15 مليار جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع 0.6%. وتستهدف مصر إنفاق نحو 228.7 مليار جنيه على بند الأجور خلال العام الحالي، مقابل نحو 213.7 مليار جنيه في العام المالي السابق.

وأشار التقرير إلى أن مكافآت العاملين في القطاع الحكومي بلغت 25.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في أكتوبر/تشرين الأول، فيما بلغت تكلفة الوظائف الدائمة نحو 17.2 مليار جنيه، والوظائف المؤقتة نحو 1.25 مليار جنيه.

وبلغ الإنفاق على بند الدعم والمنح الاجتماعية نحو 45.8 مليار جنيه خلال فترة الشهور الأربعة، تضمنت دعم السلع التموينية بنحو 8.12 مليار جنيه، والمزايا والمساعدات الاجتماعية بنحو 23.2 مليار جنيه، بحسب الوزارة. ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي نفقات فوائد الدين نحو 77.06 مليار جنيه خلال 4 أشهر، مقابل نحو 65.37 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق، وبارتفاع 18%.

وتعتمد مصر على أدوات الدين المحلية لسد عجز الموازنة العامة البالغ 319.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل 339.5 مليار جنيه بالعام السابق. وخلال عام 2016 ارتفعت إصدارات أذون وسندات الخزانة بقيمة 10% لتبلغ 1.13 تريليون جنيه.

وحصلت الحكومة المصرية خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على 2.75 مليار دولار، تُمثل الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي لمصر والبالغ نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات لتمويل عجز الموازنة.