وزير التموين المصري يؤكد مصادرة أي سلعة غير مدون عليها السعر

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة كتابة الأسعار على المنتجات والسلع بحيث تكون ظاهرة للمستهلك، مشيرًا إلى أنه سيتم الالتزام بهذا الأمر وفقا للقرار رقم 217 لعام 2017، اعتبارا من كانون الثاني/يناير المقبل وسيتم مصادرة السلع المخالفة.

 وقال المصيلحي، خلال اللقاء الذي نظمته غرفة تجارة القاهرة الثلاثاء، "إننا لا نستهدف تسعير السلع ولكن نسعى إلى إعطاء المواطن حرية في الاختيار، منوهًا بأن وجود سعر واحد معلن للسلعة سيؤدي إلى ضبط الأسواق ويساهم في القضاء على الاحتكار".

وبشأن مطالبات بعض المخابز بمراجعة العقد المبرم مع وزارة التموين، أوضح المصيلحي أنه تم توقيع العقد الثلاثي بين المخابز والوزارة والمطاحن، وقد راعى العقد مصالح جميع الأطراف، لافتًا إلى أن العقد ينص على عدم التغيير أو المراجعة إلا بعد مرور عام. وطالب المصيلحي بقالي التموين بضرورة سرعة سداد التأمين الخاص بقيمة السلع التموينية أو دفع ثمن البضاعة نقدا، مشيرا إلى أنه سيتم إيقاف ماكينة البدالين المخالفين اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل.

 وأوضح المصيلحي أن القرار يسري على كافة المحافظات باستثناء محافظة شمال سيناء، نظرا للظروف التي تمر بها، لافتا إلى أن نسبة دفع التأمين فى محافظات القاهرة وكفر الشيخ وبني سويف ضعيفة. وأكد أن التجارة الداخلية تمثل 17 ٪ من إجمالي الناتج القومي، وتستهدف الوصول إلى 20٪ في الفترة المقبلة.

وكشف المصيلحي عن وجود الكثير من التحديات التي تواجه هذا القطاع، منها أن السوق غير منظم، وهناك قواعد ومكونات وبنية أساسية لأي قطاع حتى يكون منظم واهم المكونات لبنية التجارة الداخلية أولها منافذ البيع سواء بقال أو سوبر ماركت أو سلاسل.

وتابع قائلا :" وهناك أكثر من 400 ألف نقطة بيع، وثانيها سلاسل التوزيع وهي الأسواق المنظمة مثل "العبور وأكتوبر" وهي أسواق فقيرة جدا، وعدم وجود أسواق منظمة لها، وبالنظر لحلقات التوزيع نجد أن بها فاقد كبير جدا، وخاصة الفواكه والمواد الطازجة.