سحر نصر تؤكّد إنشاء مكتب لتسهيل أعمال سيدات الأعمال حول العالم

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الأحد، في جلسة المرأة وصنع القرار، في مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة"، والذي يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافتتحه السيد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وشارك في الجلسة كل من الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، والمهندسة نادية عبده، محافظة البحيرة، وكل من السيدات جيهان جادو ومنى شندي وآن علي ونورهان سامي من سيدات مصر في الخارج، وأدارت الجلسة الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي.
 
وتوجهت الوزيرة في بداية كلمتها بالشكر للسفيرة نبيلة مكرم، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة على تنظيمهما هذا المؤتمر المتميز، بمشاركة سيدات حققن نجاحات كبيرة في حياتهن العملية، معربة عن تمنياتها بمؤتمر أعمال ناجح يسهم في دفع جهود التعاون الاقتصادي والاستثماري للأمام لمواجهة التحديات، وتحقيق الطموحات، وفتح آفاق جديدة لمزيد من فرص التعاون في مختلف المجالات خاصة على صعيد الأعمال والاستثمار.
 
وأكدت الوزيرة أن السيد الرئيس أعلن 2017 عامًا للمرأة، إيماناً من سيادته بوعي المرأة، وأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق في مجتمعنا دون مشاركة إيجابية من المرأة، فهي نصف المجتمع، واستطاعت أن تحتل أرفع المناصب في الدولة فلدينا 4 وزيرات سيدات في الحكومة، والمرأة محافظاً لأول مرة، و89 سيدة لمجلس النواب تُعد أعلى نسبة لدخول سيدات للبرلمان في تاريخ مصر، وكان هذا نتاج جهود كبيرة داخل لجنة الخمسين التي وضعت دستور 2014، وبالفعل جاء نص المادة 11 منه على تمثيل المرأة تمثيلاً عادلاً.
 
وأشارت الوزيرة إلى أننا نعمل في الحكومة على الحفاظ على الحقوق والمكتسبات التي حصلت عليها المرأة، والتعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والجهات المانحة للحفاظ على هذه الحقوق، كما نسعى لأن تكون لدينا إحصاءات دقيقة حول وضع المرأة في مصر تساعد صناع القرار على اتخاذ قرارات حاسمة لصالحها، وأعلنت الوزيرة أن الوزارة تعمل على إنشاء مكتب لتسهيل الأعمال لسيدات الأعمال من مصر، ومختلف الدول ليكون في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي قريبا، في إطار الحرص على الاستماع لكل الاقتراحات والمشاكل من سيدات الأعمال حول تحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى أنه سيتم عقد خلال الربع الأخير من هذا العام منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة والذي اختارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مصر لعقد هذا المنتدى رفيع المستوى فيها تقديرا لجهود مصر في تمكين المرأة.
 
وتحدثت الوزيرة عن تجربتها في صناعة القرار في الوزارة، مشيرة إلى أنه بعد تكليف السيد الرئيس لها بتولي مهام وزارة التعاون الدولي في سبتمبر 2015، تم وضع خطة عمل محددة بجدول زمني واضح وبصورة مؤسسية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي وضعته الحكومة، وتم ذلك عن طريق تقييم دقيق للوضع القائم من خلال التشاور والحوار المجتمعي مع كل الشركاء من قطاع خاص، ومجتمع مدني، واعتمدت في تنفيذها على الشباب إيمانا بقدراتهم في تحقيق مستقبل أفضل، وانقسمت خطة عمل الوزارة إلى ثلاث مراحل رئيسية الأولى تتعلق بتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص من خلال توفير التمويل اللازم لتفيذ مشروعات البنية الأساسية خاصة في محافظات الصعيد والقرى الأكثر احتياجا، من شبكات ربط وطرق وإسكان اجتماعي، إلى محطات كهرباء وصرف صحي وتوصيل الغاز للمنازل، ونجحت وزارة التعاون الدولي منذ سبتمبر ٢٠١٥ في توفير ما يزيد على 11 مليار دولار لتنفيذ مشاريع متكاملة في جميع أنحاء الجمهورية، والمرحلة الثانية وضع السياسات الداعمة للقطاع الخاص بالتعاون مع كبريات المؤسسات التنموية الدولية مثل البنك الدولي، والبنك الأفريقي، والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية، مشيرة إلى أن الوزارة حرصت أن يكون للمرأة نسبة 50% من مكون كل منحة حصلت عليها من مؤسسات التمويل الدولية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في دعم تمكين المرأة اقتصاديا وتوفير وظائف لائقة لها خاصة المرأة في المناطق الأكثر احتياجا.
 
وأوضحت الوزيرة أن المرحلة الثالثة جاءت بعد قرار السيد الرئيس بالدمج بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي في التعديل الوزاري الأخير في حكومة السيد المهندس/ شريف إسماعيل، حيث يعتبر خطوة مهمة ساعدت على الاستفادة من خبرات مؤسسات التمويل الدولية لضخ مزيد من الاستثمارات والاستفادة من آلية اللجان المشتركة للترويج للمشروعات القومية الكبرى، وأسهم هذا القرار في تحقيق العديد من الإنجازات المهمة لجذب استثمارات لهذا الوطن وتحسين بيئة الأعمال بالتعاون مع المؤسسات الدولية، وهي اتخاذ حزمة من الإصلاحات التشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية والمصرية والتحرك سريعا في قانون الاستثمار الجديد الذي وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي ويجذب الاستثمارات التي تصحب معها التكنولوجية الجديدة، حيث نصت المادة 2 من قانون الاستثمار على المساواة بين الجنسين في الفرص الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب وريادة الأعمال، وكذلك تعديل قانون الشركات، وقانون سوق المال وتعمل على تعديل قانون التأجير التمويلي والتخصيم، وكلها تعديلات تهدف إلى حماية صغار المستثمرين، وتحقيق الشمول المالي ليعطي لرواد الأعمال والمستثمر الصغير فرصة متساوية للمساهمة في اقتصاد بلده.
 
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم توقيع ٥ عقود مع شركات عالمية في قطاع السياحة، ودخلت استثمارات جديدة في مجالات مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل، وزادت الاستثمارات بنسبة كبيرة في فترة صغيرة من 290 مليار جنيه في 2014، ومن المقدر أن تصل إلى ٤٨٢ مليار جنيه في ٢٠١٧ بمتوسط زيادة سنوية 22٪‏، كما زاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من 4 مليارات دولار في 2014، ومن المقدر أن يصل إلى ٨.٧ مليارات دولار في ٢٠١٧ بمتوسط زيادة سنوية ٤٠٪.
 
وأعربت الوزيرة عن أملها أن يسهم هذا المؤتمر في توفير مناخ داعم للنساء المصريات الشابات من خلال جلسات الاستماع والحوار وورش العمل التي ستتيح فرصة أكثر للاستفادة وتبادل الخبرات.​