وزير الإسكان يحذر من البناء المخالف في العبور الجديدة والشروق

حذّر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، حائزي الأراضي في مدينتي العبور الجديدة، والشروق، من إقامة أي مبانٍ مخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 249 لعام 2016، بشأن إنشاء مدينة العبور الجديدة، بمساحة 58914.4 فدان، وحدودها كالتالي: حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقًا، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وطريق النهضة غربًا، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي جنوبًا، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لعام 2015، بشأن ضم مساحة 5303.3 فدان، في المنطقة المحصورة بين طريق الإسماعيلية الصحراوي شمالًا، والسكة الحديد جنوبًا، والمركز الطبي العالمي غربًا، والطريق الإقليمي شرقًا، لمدينة الشروق، وخضوعها لولاية هيئة .

وقال الوزير: "قريبًا جدًا، موجة جديدة من إزالات مخالفات البناء في المدينتين، ستنفذها الأجهزة المختصة، مدعومة بقوة كبيرة من القوات المسلحة والشرطة، ولن يُسمح بأي مبانٍ مخالفة، دون ترخيص من أجهزة  المدن المعنية بعد صدور القرارين"، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مع وزارة الدفاع، بشأن تولي المساحة العسكرية مهمة التصوير الجوي الدوري لحدود المدينتين، وإعداد تقرير عن أي مبانٍ جديدة مخالفة، ورفعه لرئاسة الجمهورية، ولهيئة الرقابة الإدارية، ومتابعة تنفيذ قرارات إزالة المخالفات مع الجهات المعنية.

وطمأن مدبولي من سبق وتقدموا بمستندات الملكية لتوفيق الأوضاع، بأنه سيتم توفيق الأوضاع السابقة عن صدور القرارين 249 و2119، موضحًا أن المكتب الاستشاري المكلف بإعداد المخطط الاستراتيجي لمدينة العبور الجديدة يعمل بأقصى سرعة للانتهاء منه، كما سيتم البدء بتنفيذ عدد من الطرق والمحاور المرورية المخططة في المدينة، وأخرى تربطها بالطرق الرئيسية المحيطة بها، وطرح عدد من المشاريع المختلفة، حيث يضم المخطط تنفيذ عمارات للإسكان الاجتماعي، والمتوسط، والفاخر، وتوصيل المرافق لأراض سكنية بمساحات مختلفة، وطرحها للمواطنين، كما سيتم طرح أراضٍ خدمية، تشمل الخدمات الإقليمية على الطريق الدائري الإقليمي، والطريق الدائري الأوسطي، وطريق القاهرة بلبيس الصحراوي، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، بخلاف الأراضي الخدمية داخل الأحياء، مثل الخدمات التعليمية، والصحية، والاجتماعية، والمساحات الخضراء، وخلافه، وبالتالي سيستفيد من هذه المشاريع جميع حائزي الأراضي، بعد توفيق أوضاعهم، وسترتفع قيمة الأراضي في المنطقة بوجه عام، حيث سيتم إنشاء مدينة مخططة على أعلى مستوى.

وشدد وزير الإسكان على أن هناك تكليفًا رئاسيًا بعدم السماح بأي عشوائيات شمال وجنوب طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وسيتم التعامل بحسم، وإزالة أي مبانٍ جديدة يتم بناؤها بدون رخصة مثلما حدث منذ أسبوعين، معنًا أنه يتم التنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة، وأجهزة الدولة مثل: مصلحة الضرائب، ومباحث الأموال العامة، ووحدة مكافحة غسيل الأموال، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات الموجودة للكيانات والأفراد القائمة على مكاتب بيع وتقسيم الأراضي في المناطق المذكورة في المدينتين.

وطلب الوزير من جميع وسائل الإعلام عدم نشر أو إذاعة أي إعلان عن تقسيم أراضٍ غير معتمد، أو بيع أي قطع أراضٍ أو وحدات سكنية دون التأكد من حصول المُعلن على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، حيث إن ذلك يُعد مخالفة صريحة للقانون، متابعًا أنه تم مخاطبة الشهر العقاري، لحظر استخراج أية توكيلات عامة أو خاصة، أو شهر لأي عقود، يُنص فيها على شراء أو بيع أراضٍ تقع داخل نطاق القرار الجمهوري رقم 249 لعام 2016، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لعام 2015.