القاهرة - شيرين يعقوب
طالبت شعبة الأرز في غرفة الحبوب باتحاد الصناعات وزارة التجارة والصناعة تسهيل استيراد أرز الشعير وتصنيعه ومن ثم إعادة تصديره مرة أخرى بنظام السماح المؤقت لتشغيل المضارب المصرية المُعطلة، والمحافظة على الأسواق والاستفادة من القيمة المضافة، مؤكدًا أن مصر صدّرت عام 2008 ما يقرب من 1.5 مليون طن أرز، وذلك قبل القرار الخاص بوقف التصدير. وجاء اقتراح الشعبة رغبة في الحفاظ على الأيدي العاملة في المضارب وعدم انضمامها إلى العاطلين عن العمل إضافة إلى توقف استثمارات تصل إلى 200 مليون جنيه في المضارب المعطلة في الوقت الراهن.
وأوضحت الشعبة في مذكرة تم ارسالها إلى وزارة التجارة والصناعة أن أسعار الأرز ارتفعت 20% من بداية العام الجاري، حيث كان سعر الطن يصل إلى 2500 جنيه في بداية العام، ارتفاع إلى ما يقرب من 3000 جنيه، وذلك بسبب تراجع المساحات المزروعة لتوفير المياه، وزيادة التكلفة وتدني الأسعار المعروضة من الحكومة، حيث إنها لا تطبّق سياسة تسعير عادلة تكفل حق المزارعين المصريين.
أرسل تعليقك