طارق قابيل يبحث مع السفير اليوناني سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية

  عقد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل جلسة مباحثات مع سفير اليونان في القاهرة مايكل ديامسيس، استعرض الطرفان خلالها سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وإمكانيات زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر واليونان خلال المرحلة المقبلة، كما تناول اللقاء الإعداد لمشاركة الوزير نيابة عن السيد رئيس الجمهورية في فاعليات الدورة الثانية للقمة العربية الأوروبية والتي تعقد في العاصمة اليونانية أثينا تحت عنوان "نحو تحالف متين" على مدى يوميّ 9 و10 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وصرّح الوزير بأنّ القمة ستناقش مستقبل التعاون العربي الأوروبي في مجالات السياسة والاقتصاد والتحديات الحالية المحيطة في دول المنطقة وسبل تعزيز التعاون العربي الأوروبي في مجالات الاستثمار والطاقة والبنية التحتية والسياحة والتجارة والعقارات والنقل اللوجيستي، مشيرًا الى أنّ القمة ستتطرق إلى سبل توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين دول قارة أوروبا والدول العربية.

وشدّد قابيل على ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر واليونان كي ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية المتميّزة التي تربط القاهرة وأثينا، لافتًا إلى أنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني حتى سبتمبر/أيلول من العام الحالي 894.5 مليون يورو محققًا زيادة قدرها 2.8% عن نفس الفترة من العام الماضي، الذي بلغ 869.6 مليون يورو، مؤكّدًا أنّ قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لليونان ارتفعت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 39% حيث بلغت 136.6 مليون يورو مقارنة بـ98.3 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي، مضيفًا أنّ قيمة الاستثمارات اليونانية في مصر تبلغ 155 مليون دولار في 160 مشروعًأ في قطاعات الصناعة والخدمات والإنشاءات والقطاع السياحي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع التمويل والقطاع الزراعي.

وأوضح ديامسيس أنّ القمة ستعقد برعاية الرئيس اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس وبرلمان الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع جامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية، مشيرًا الى أنّ انعقاد المؤتمر في العاصمة اليونانية أثينا يعكس الدور المحوري لليونان كجسر تاريخي يربط بين العالمين العربي والأوروبي، مؤكّدًا أنّ خريطة الاستثمار الصناعي التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا تمثل نقطة هامة للصناعة المصرية، كما أنّها ستسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات اليونانية للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.