عودة العمل بنظام المناطق الاستثمارية الحرة الخاصة في جمهورية مصر العربية

اتفقت وزارتي الاستثمار والمال في مصر على عودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وفق ضوابط واشتراطات وضعتها وزارة المال لضمان إحكام الرقابة على المصانع العاملة بها، بعدما تقدمت العديد من المصانع المصرية بشكاوى إلى الجهات الحكومية بتسبب نظام المناطق الحرة الخاصة في إغراق السوق المصرية بمنتجات لا تتحمل أي رسوم جمركية مما جعل المنافسة تحسم لصالحها في مقابل المنتجات الأخرى.
 
وتتضمن الضوابط الجديدة تعديل بعض بنود قانون الاستثمار، بما يتيح لمصلحة الجمارك المصرية الرقابة الدائمة على المشروعات الجديدة والقائمة بالمناطق الحرة الخاصة لمنع التهريب، والرقابة الجمركية على تراخيص الإنشاء وضوابط عمليات الاستيراد والتصدير ومعاينة أراضي المشروعات.
 
وجاء تحرك وزارة الاستثمار بعدما تلقت طلبات عديدة لتنفيذ مشروعات جديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة، ومخاطبات لتجديد تراخيص العمل لعدد من المصانع القائمة، ما عزز فرص عودة العمل بالنظام، بعدما عطّل قانون حوافز وضوابط الاستثمار رقم 17 لسنة 2015، العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة منذ أذار/ مارس من العام الماضي، رغم تواجد قرابة نحو 222 مشروعاً في هذه المناطق برؤوس أموال 5.2 مليار دولار، تدر عوائد تصديرية تتجاوز 2.3 مليار دولار سنوياً.

وتعقد وزارة الاستثمار لقاءات  موسع مع ممثلين عن وزارات العدل، والمال، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، وأمانة الشؤون التشريعية في مجلس الوزراء، ولجنة الإصلاح التشريعى، للاتفاق على التعديلات العاجلة المقرر إدخالها على قانون الاستثمار الموحد، بالإضافة إلى جلسات عمل مع منظمات الأعمال للوقوف على مقترحات المستثمرين والخبراء والمتخصصين فى التعديلات النهائية للقانون، المقرر إصداره خلال 3 أشهر من الآن.