بعثات مصرية ترويجية إلى دولتي روسيا والهند خلال أيلول وتشرين الأول المقبلين

ينظم مجلسا الأعمال المصري الهندي، والمصري الروسي، بعثتين تجاريتين الى موسكو ونيودلهي، لبحث الفرص الاستثمارية المشتركة، ودعم التجارة البينية، والترويج للمشروعات والمنتجات المصرية، وذلك بمشاركة مجموعة من الشركات المصرية التى تربطها علاقات استثمارية وتجارية مع الهند وروسيا، أو التي لديها خطط لإقامة علاقات تجارية مع الدولتين.

وتضم البعثة التجارية المصرية إلى الهند 14 شركة مصرية تستهدف تصدير منتجاتها إلى السوق الهندية واستكشاف فرص الاستثمار. بينما تضم البعثة التجارية المصرية إلى السوق الروسية قرابة 250 شركة تعمل في مجالات صناعية مختلفة بزيادة 70 شركة عن آخر زيارة تجارية قامت بها الشركات المصرية لكلٍ من روسيا وبيلا روسيا حيث ضمت 180 شركة.

وصرح رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي خالد أبوالمكارم إن المجلس يستهدف توقيع 6 اتفاقيات تجارية على هامش زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للهند مطلع شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، وتتمثل الاتفاقيات في 3 اتفاقيات و3 بروتوكولات تعاون، من بينها بروتوكول مع شركة "لافا" العالمية الهندية لإنشاء مصنع للأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة بالشراكة مع شركة مصرية في أحدى المناطق الحرة في مصر.

ويستهدف مجلس الأعمال المصري الهندي رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار خلال الـ3 أعوام المقبلة عن طريق زيادة عدد البعثات الترويجية والمعارض الخارجية. وتعمل 50 شركة هندية فى مصر بحجم استثمارات 3 مليارات دولار، ويربط البلدين نحو 16 اتفاقية ومذكرة تفاهم فى مجالات الاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري.

وقال أمين عام مجلس الأعمال المصري الروسي علا عز  إن المجلس يستعد لإرسال بعثة تجارية مصرية خليجية إلى دول روسيا وبيلاروسيا خلال شهر تشرين أول/ أكتوبر المقبل.

وأوضح عز أن الزيارة تهدف إلى الترويج للمنتجات المصرية، وجذب استثمارات روسية إلى مصر، وتوقع أن تشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات تجارية، مشيرًا إلى أن المجلس المشترك دعا شركات من دول الخليج (البحرين والإمارات والمملكة العربية السعودية) للمشاركة فى البعثة مع الشركات المصرية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ورسيا الاتحادية فى 2014 نحو 5.5 مليار دولار، ارتفع إلى 5.8 مليار دولار فى 2015، كما يضم السوق المصرية 408 شركات روسية، بحجم استثمارات 620 مليون دولار، موزعة على مجالات عديدة أبرزها السياحة والإنشاءات والخدمات والصناعة.