شركات النفط الخليجية تناقش في مؤتمر "أديبك" 2016 آليات التأقلم مع التحديات الجديدة في مجال الطاقة

أكدت مسؤولة تنفيذية رفيعة في شركة نفط الكويت أن تركيز قطاع النفط في دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن ينصبَّ على الابتكار والكفاءة من أجل الحفاظ على قيمة الموارد الطبيعية في المنطقة.ومثّلت الأسواق في الآونة الأخيرة تحديات لقطاع النفط، في ظلّ تأثير ملموس لزيادة المعروض العالمي والتوقعات الاقتصادية غير المتفائلة في  أسواق رئيسية عدة على أسعار النفط.

 وكشفت نائبة الرئيس التنفيذي لمنطقة شمال الكويت في شركة نفط الكويت بدرية علي عبدالرحيم أنها تتوقع أن تشكّل استجابة دول مجلس التعاون الخليجي لإستراتيجية التحولات المستقبلية في السوق، نقطة نقاش ساخنة عندما يلتقي قادة القطاع تحت مظلة معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" 2016 خلال تشرين ثان/ نوفمبر المقبل.

وقالت بدرية عبدالرحيم إن جزءً كبيرًا من مسؤولية التنمية الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي يقع على عاتق قطاع النفط، مشدّدة على حاجة هذا القطاع للعمل بأكبر قدر من الكفاءة والابتكار، والحرص على تحقيق أقصى استفادة  من الموارد الطبيعية، وأضافت: "يشكّل مؤتمر أديبك منتدىً مهمًا لنا لتحقيق ذلك، باعتباره ملتقى لمناقشة أبرز قضايا القطاع والتعرف على أفضل الممارسات، علاوة على عرضه أساليبَ وتقنياتٍ جديدة".

ويُعَدّ أديبك الملتقى العالمي للمختصين في قطاع النفط والغاز، وهو أكبر حدث في هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط، وأحد أشدّ فعاليات النفط والغاز نفوذًا وتأثيرًا في العالم، كما يتمتع بسجل حافلٍ في جذب أهمّ صانعي القرار في قطاع النفط. ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 2,300 جهة عارضة، و8,500 موفد، و700 متحدث، علاوة على 100,000 من المهنيين المختصين من 135 بلدًا.

 ويعتبر "أديبك"، الدور الذي يلعبه النفط جزءً من مزيج واسع من مصادر الطاقة، وهو يتخذ من شعاره للعام 2016 "استراتيجيات المشهد الجديد في قطاع الطاقة" أساسًا لوضع أجندة حافلة لبرنامج المؤتمرات الموسع المصاحب للحدث.

 وقد برزت مرونة قطاع النفط كقضية مهمة مطروحة أمام صانعي القرار والمستثمرين في القطاع. وقد واجه قطاع النفط العام الماضي سنة مليئة بالتحديات، وفقًا للتقرير العالمي لتوجهات الطاقة 2015 الصادر عن منظمة "أوبك"، رافقتها توقعات اقتصادية متفائلة في أسواق البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا سيما الصين، التي بدأت تشهد زيادات سريعة في الطلب. ومع ذلك، تُظهر التوقعات استمرارًا في نمو الاقتصاد العالمي، يُنتظر أن يظلّ النفط فيه أهم مصدر من مصادر الطاقة.

ويتوقع مورّدي النفط في دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من هذا النمو في ظلّ استقرار التوازن بين العرض والطلب في سوق النفط، في حين يُرجّح أن تكون تنمية الموارد النفطية ذات التكلفة العالية، مثل النفط الصخري ، أكثر هدوءً، نظرًا لتشكيك المستثمرين بجدواها الاقتصادية على الأمد البعيد.

وترى بدرية عبدالرحيم أن السوق باتت تتسم بالصعوبة في الوقت الراهن، معتبرة أن القوى المحركة لأسواق النفط والطاقة في دولة الكويت ودول الخليج الأخرى المنتجة للنفط "قوىً إيجابية"، لافتة إلى أن "ظهور النفط الكامن في مناطق جيولوجية قليلة النفاذية، مثل النفط الصخري، جعل البعض يتوقع إمكانية تلبية الطلب في أي وقت، متناسيًا أن موارد هذا النفط عالية التكلفة ولا تحقق الربح إلاّ عند البيع بأسعار مرتفعة".

وخلصت بدرية عبدالرحيم إلى القول: "ثمّة إدراك واضح الآن بأن الدول المورّدة التي تتمتع بقاعدة واسعة من موارد النفط الخام سهل الاستخراج هي الدول التي تحظى بأعلى مستويات الثقة، والكويت واحدة من بينها، نظرًا لتمتعها بسمعة عريقة كمورد جدير بالثقة في الأسواق العالمية، ووجود خطط لضمان الاستمرار في لعب هذا الدور لفترة زمنية طويلة".