وزير الصناعة يبحث مع 28 سفيرًا مصريًا جديدًا سبل دعم التجارة الخارجية

أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل أن زيادة معدلات الاستثمار والصادرات الصناعية تأتي على رأس أولويات الخطة الاستراتيجية لوزارة التجارة والصناعة المصرية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، لافتًا إلى سعي الوزارة لخلق البيئة التشريعية المحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للعمل في السوق المصري.

وقال إن السوق الأفريقي يمثل أحد أهم الأسواق الخارجية التي تشملها خطة الصادرات المصرية خصوصًا  في ظل اتفاقية التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات أفريقية وهي الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا والتي تم إطلاقها خلال مؤتمر  شرم الشيخ خلال شهر حزيران/ يونيو من العام الماضي. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع 28 سفيرًا مصريًا من المكلفين برئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج والذي شملتهم الحركة الدبلوماسية التي اعتمدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخًرا.

وأشار المهندس طارق قايبل  إلى  أهمية الدور الكبير للسفارات المصرية والمكاتب التجارية في الخارج للمساهمة في زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق المختلفة، بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية في السوق المصري، مؤكدًا أهمية التنسيق بين السفارات والمكاتب التجارية للمساهمة في إصلاح الخلل الكبير في الميزان التجاري المصري حيث بلغت قيمة الواردات في عام 2015 نحو 67 مليار دولار في حين بلغ اجمالي قيمة الصادرات المصرية 18.5 مليار دولار فقط، لافتًا في هذا الصدد إلى أن الاجراءات التي اتخذتها الوزارة فى هذا الإطار قد ساهمت فى تخفيض قيمة الواردات بنحو 4.5 مليار دولار خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2016.

وأضاف قابيل أن خطة الوزارة تستهدف تعميق الصناعة المحلية والتركيز على التصنيع بدلًا من التجميع وذلك من خلال زيادة نسبة المكون الوطني في المنتجات المصنعة داخل السوق المحلية، لافتًا إلى أن مصر تمتلك منتجات على درجة عالية من الجودة وقادرة على المنافسة في السوقين المحلية والخارجية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة المصري أن هناك عدد من القطاعات شهدت نموًا متزايدًا خلال المرحلة الماضية يأتي علي رأسها قطاعي التشييد والبناء والاتصالات إلى جانب قطاعات أخرى أسهمت في زيادة معدلات النمو الاقتصادي خلال المرحلة الماضية، مشيرًا إلى قيام الوزارة باتخاذ  خطوات عدة في اطار تنفيذ الاستراتيجية للتنمية الصناعية خصوصًا فيما يتعلق بإتاحة المزيد من الأراضي أمام المستثمرين حيث تم طرح 3.5 مليون متر مربع، ومن المخطط أن يصل اجمالى ما تم طرحه حتى نهاية هذا العام إلى  10 مليون متر مربع، وكذا تسهيل منظومة الإجراءات المتعلقة بالتراخيص وتوفير العمالة الفنية المدربة إلى جانب ضم القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.