المركزي المصري يوافق على مطالب الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس

حصلت الهيئة الاقتصادية العامة لتنمية محور قناة السويس على موافقة المصرف المركزي المصري على تحصيل مقابل خدمات الكهرباء والمياه بالدولار الأميركي، خاصة وان القانون يلزم جميع الجهات العاملة في الدولة بتحصيل مقابل خدماتها بالعملة المحلية.

وأشارت الهيئة من خلال المتحدث الرسمي لها الدكتور ناصر فؤاد إلى أنها ستقوم بدارسة موافقة المصرف المركزي وكيفية تطبيقها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة، مؤكدًا أن المناطق الحرة في جميع دول العالم تتعامل بالعملات الأجنبية كونها تمثل مناطق تجارية دولية لا تسري عليها القوانين المحلية، مثل ما يتم في أكثر المناطق التجارية شهرة في العالم مثل "جبل علي" في إمارة دبي.

وكان رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس الدكتور احمد درويش قد أشار في حديث الى احدى المحطات الفضائية المصرية الاسبوع الماضي إلى مخاطبة محافظ المصرف المركزي المصري بعزم الهيئة بيع الكهرباء والمياه بالدولار الاميركي لتسديد القروض الممولة لمحطات المياة والكهرباء، مؤكدًا على أن القانون الخاص بتأسيس المنطقة الاقتصادية يضمن عدم وجود قيود على دخول وخروج العملة الأجنبية ما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة للمنطقة وتقلل تخوفات المستثمرين، مما جعل الهيئة تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمحور والسعي لاستقطاب الشركات الاستثمارية العملاقة في العالم.