الحكومة المصرية تقرر إنشاء محطة حاويات لتداول البضائع في ميناء الإسكندرية

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية إجتماعاً اليوم الأحد، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وحضور محافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط، التعاون الدولي، التجارة والصناعة، المالية، قطاع الأعمال العام، والاستثمار، مقررة إنشاء محطة حاويات لتداول البضائع في ميناء الإسكندرية، وذلك بناء على عرض مقدم من واحدة من كبرى الشركات الصينية، باستثمار مباشر قدره 750 مليون جنيه بقرض حكومي يغطي 85% من تكاليف المشروع، واستثمار مباشر من الشركة يغطى باقى التكاليف. وأوضح وزير النقل أن المحطة الجديدة تشمل توسعات في مساحات التداول قدرها 500 ألف م2، ومحطة للصب، ومحطة للحاويات، وإضافة أرصفة جديدة، وزيادة قدرة تداول البضائع في ميناء الإسكندرية بقيمة 12 مليون طن سنوياً لتصبح 75 مليون طن.

ووجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة تضم وزارات النقل، والإسكان، والإستثمار، والتعاون الدولي، لوضع التصور النهائى بشأنه، على أن يقوم وزير النقل بالعرض النهائى على مجلس الوزراء خلال أسبوعين، وأوضحت الحكومة، أنها تعمل بكل طاقتها لمعالجة المشاكل العالقة من أجل دفع النشاط الإقتصادي والإنطلاق لمرحلة جديدة من النمو الإقتصادي وزيادة معدلات التشغيل، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يمر بتحديات داخلية وخارجية كبيرة، وهو ما يتزامن مع تباطؤ معدلات النمو العالمية، ما يزيد من الاعباء على الدول الناشئة والنامية، وتضع ضغوط على أسعار الصرف بها، بالإضافة إلى زيادة تكلفة التمويل من الأسواق العالمية.

وأكدت الحكومة أن تحقيق الإستقرار المالي والنقدي ركيزة أساسية في برنامجها لتدعيم الثقة بالإقتصاد، وأن مشروع الموازنة للعام المالي 2016/2017 المعروض على مجلس النواب يؤكد على ضرورة العمل على تحقيق الأهداف عدة أهداف منها: تحقيق الضبط المالي من خلال خفض معدلات عجز الموازنة والدين العام بما يسمح بإتاحة مزيد من الموارد للقطاع الخاص ودفع الانتاج وخفض معدلات التضخم وعجز الميزان التجاري، وتستهدف الموازنة خفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 9.8% خلال العام المالي القادم نزولاً من نحو 11.5% متوقعة خلال العام الجاري، وبحيث يصاحب ذلك إنخفاض في معدلات الدين الحكومي نسبة للناتج المحلي، كما تشمل الأهداف، تنفيذ إجراءات لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وزيادة موارد الدولة ومنها تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتوسع في برامج الحماية الإجتماعية ذات الإستهداف الفعال مثل برامج الدعم النقدى ودعم الغذاء وزراعة المنتجات الاستراتيجية.

كما تقوم الحكومة بتنفيذ مشروعات تنموية طموحة في مجالات البنية الأساسية لتحسين الخدمات العامة الأساسية للمواطنين، مثل الطرق والمواصلات العامة، والكهرباء، والإسكان الإجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى إستمرار تنفيذ مشروعات في مجالات المياه والصرف الصحى والخدمات الأساسية الأخرى، وأكدت الحكومة أن تطبيق الإصلاحات وإحراز تقدم في تنفيذ البرنامج الإصلاحي المالي والاقتصادي سيعمل على تحسين الوضع الإئتماني للبلاد وسيرفع من ثقة المستثمرين ومن جاذبية السوق المصري وهو ما يفتح مجالاً لرفع معدلات التصنيف الإئتماني لمصر بمرور الوقت، وبما ينعكس على خفض تكلفة التمويل أمام الاقتصاد المصري.

في السياق، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على الطرح بنظام حق الإنتفاع لمساحة 10 ملايين متر من أراضي المناطق الصناعية بـ 4 مدن جديدة وهي: بدر، والسادات، والعاشر من رمضان، وبرج العرب، على أن يتم الطرح في شهر يوليو المقبل بالقطع التي تم الإنتهاء من ترفيقها، وعلى أن يستكمل برنامج طرح الأراضي في باقي المناطق حتى نهاية العام الجاري، وفي إطار حرص الحكومة على الإسراع في تنفيذ خطة النهوض بقطاع السكك الحديدية ورفع كفاءته وتحسين مستوى الخدمة، وافقت اللجنة على تدعيم إحتياجات الهيئة القومية لسكك حديد مصر من العربات الجديدة لركاب الدرجتين الثانية والثالثة بواقع 780 عربة جديدة مكيفة.