طرح أراضٍ صناعية جديدة في مدينة السادات على مساحة 2 مليون متر مربع

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري المهندس طارق قابيل بدء طرح أراضي صناعية جديدة في مدينة السادات على مساحة 2 مليون متر مربع مخصصة للأنشطة الغذائية والدوائية، لافتاً إلى ان الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستقوم بطرح كراسة الشروط اعتباراً من الاحد وحتى يوم الخميس الموافق 27 تشرين أول/ أكتوبر الجاري.
وأكد قابيل أن هذه الاراضي كاملة المرافق وسيتم تخصيصها أما بنظام البيع أو بحق الانتفاع لمدة 49 عامًا قابلة للتجديد، مؤكدًا حرص الوزارة على اتاحة المزيد من الأراضي المرفقة لتلبية احتياجات خطط التنمية الصناعية بمختلف المناطق والمحافظات، مشيرًا إلى ان الوزارة قامت بطرح حوالي 6 مليون متر مربع خلال الشهور القليلة الماضية في المنيا وقويسنا وبدر وبورسعيد وذلك ضمن خطة الوزارة الهادفة الى طرح 10 مليون متر مربع مع نهاية العام الجاري.

ولفت قابيل إلى أن الوزارة تقوم حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو طرح مجمع صناعي متكامل بمدينة السادات للصناعات الصغيرة والمتوسطة يشمل 150 وحدة صناعية مبنية بنظام تسليم المفتاح وتتراوح مساحات الوحدات المطروحة من 900 م2 وحتى 2000 م2 .. مشيرا إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن الـ 500 مصنع التي تم عرضها على السيد رئيس الجمهورية والجاهزة للتشغيل الفوري وتستهدف توفير المنشآت الصناعية الجاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لما يساهم به هذا القطاع في النهوض بالصناعة ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وقدرته على توفير الكثير من فرص العمل للشباب وما يمثله من ركيزة أساسية لدعم وتنمية الاقتصاد القومي.

و أوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المصري اللواء إسماعيل جابر ان هناك عدد من الشروط يجب توافرها في الطلبات المقدمة لتخصيص هذه المساحات من قطع الأراضي والتي تشمل  82  قطعة ارض كاملة المرافق وبمساحات تصل حتى 30 ألف متر مربع ومنها تقديم دراسة فنية طبقاً للتفاصيل الواردة بكراسة الشروط واستيفاء المستندات المطلوبة بمقر الهيئة هذا فضلاً عن توريد تأمين ابتدائي لتأكيد جدية الحجز قدره مائه ألف جنيه نقداً او بشيك مقبول الدفع، يتم استكماله حال التخصيص الى 25% من قيمة الأرض "في حالة البيع"،  او 20 الف جنيه  "في حالة حق الانتفاع" ويتم استكماله بقيمة حق الانتفاع السنوي لمساحة الارض حال التخصيص أو رد المبلغ في حالة عدم التخصيص مؤكداً التزام الهيئة بإصدار تراخيص البناء خلال شهر من تاريخ استلام المستندات والتصميمات الانشائية للمشروع عند التخصيص.
وكشف إسماعيل جابر ان أولويات التخصيص لهذا الطرح جاءت في مقدمتها مشروعات الصناعات الاستراتيجية التي يتم تخصيصها للصالح العام للدولة "سد فجوة استهلاكية - تصنيع منتج جديد لأول مرة وتحتاجه البلاد- صناعات مؤثرة في توفير الطاقة الجديدة والمتجددة.. الخ"، وتأتي كأولوية ثانية طلبات أصحاب الأنشطة القائمة خارج المناطق الصناعية أو داخل الكتلة السكانية والصادر لها رخص تشغيل وصادر له قرار إزالة أو غلقا ومطلوب نقلها خارج الكتلة السكنية، ثم طلبات التوسعات للمشروعات القائمة بنفس المدينة الصناعية كأولوية ثالثة، وأخيرا الطلبات التي لم تشملهم الأولويات السابقة.