150 مليون جنيه لإنشاء مراكز تجاريّة ولوجيستيّة وبورصات سلعيّة في المحافظات

قرَّرَ مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية، بالإجماع، تخصيص 150 مليون ‏جنيه من الغرف لتكوين شركات لإنشاء مراكز تجارية ‏ولوجيستية وبورصات سلعية في المحافظات، في استجابة فورية لمبادرة الرئيس السيسي لدعم المواطن البسيط، من خلال توافر وتقديم أجود السلع بأقل الأسعار في جميع ربوع مصر، نظرًا إلى شدة موجة الغلاء التي يواجهها المستهلك محدود الدخل.

وكشف رئيس الاتحاد احمد الوكيل ان الغرف التجارية واتحادها العام، ممثلين لاكثر من 4,2 تاجر وصانع ومستثمر ومؤدٍّ للخدمات من ابناء مصر الاوفياء، لم ولن تتاخر عن أي مبادرة تهدف لتحقيق الحياة الكريمة لأبناء مصر، فالغرف هي الداعم الأول للتنمية وخلق فرص العمل، خاصة في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الوطن.   

وأكد الوكيل ان الشركات التي ستنشئها الغرف ستعمل على تفعيل مبادرة الرئيس السيسي، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، كنموذج ناجح للتعاون بين القطاعين العام والخاص، الذي حققته مبادرة توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، والبناء عليه، وذلك من خلال تهيئة البنية التحتية الداعمة لتطوير وتحديث التجارة الداخلية؛ لضمان توافر أجود السلع بأقل الأسعار، وجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية في هذا القطاع الحيوي‏، واحداث تنمية شاملة خاصة في المحافظات النائية وصعيد مصر، وخلق فرص عمل حقيقية وسريعة في تلك المناطق الاولى بالرعاية، الى جانب خفض الهالك وتنمية الصادرات. 

واعلن الوكيل ان تلك الشركات لن تقوم بالاتجار، حيث ان هذا دور منتسبي الغرف، وانما ستقوم بالتنمية من خلال انشاء مراكز تجارية ولوجيستية تضمن توافر السلع باقل الاسعار، وتؤدي لضبط الاسواق، من خلال تحديث سلاسل الامداد، وخفض تكلفة التداول، والاقلال من الهالك الذي يتجاوز 30% في السلع الزراعية، مما سيزيد من المعروض وسيخفض الاسعار، كما ستنشئ بورصات سلعية تضمن شفافية التداول وتدعم المزارع الصغير، وتوفر معلومات جغرافية حقيقية عن الانتاج والمعروض والاسعار تساعد متخذ القرار في وضع سياسات زراعية وانتاجية واستيرادية سليمة، وضمان استقرار الاسواق، وتخدم يشكل مباشر مبادرة الرئيس لاستصلاح مليون ونصف فدان؛ لرفع العائد الاقتصادي للمبادرة.

واوضح الوكيل ان انشاء تلك الشركات سيكون في اطار التعديل التشريعي الجديد لقانون الغرف، حيث ستسعى الغرف لانشاء تجمعات تجارية مستحدثة خارج الكتلة السكانية؛ لانماء مناطق جديدة وجذب الاستثمارات بها، ثم التخارج لتنمية مناطق اخرى، وذلك في جميع المحافظات.

واكّد الوكيل ان توجيه الرئيس السيسي بتيسير اصدار التراخيص وتوفير الاراضي، والذي يتولى وزير التموين والتجارة الداخلية د. خالد حنفي تنسيقه في اطار مجلس الوزراء، سيُعجِّل من سرعة تنفيذ هذه المبادرة، ونشرها في كل المحافظات، الى جانب ما ستقوم به السلاسل التجارية وتجار مصر الاوفياء من التوسع والانتشار.

واعلن الوكيل انه سيتم جذب الاستمارات العربية للمشاركة فى هذه البادرة حيث سيطرح خلال المؤتمر الثامن عشر للمستثمرين العرب الذى نجح الاتحاد فى استضافته مرة اخرى بمصر خلال شهر مارس القادم رغم ان دور مصر كان من المفترض ان يكون بعد 26 سنة حيث استضفناه العام الماضى، وذلك دعما لمصر من شركائنا العرب.

واوضح الوكيل انه سيتم الترويج الدولي لجذب الشركات المتخصصة في حملات ترويجية في دول الاتحاد الاوروبي وامريكا من خلال الكثير من الفاعليات واللقاءات الثنائية والمؤتمرات والمعارض الدولية، الى جانب تفعيل دور شركائنا الدوليين من اتحادات غرف شقيقة في مختلف دول العالم، واتحادات اقليمية عربية واسلامية ومتوسطية، والتي تتولى مصر منصب النائب الاول لرئيسهم.

واشار الوكيل إلى ان الاتفاقية التي تم توقيعها مع البورصة السلعية الايطالية ستكون الية مهمة في سرعة انشاء البورصات السلعية المصرية، الى جانب الربط من خلالها مع البورصات السلعية الاوروبية، مما سيعمل ايضا على تنمية الصادرات وباسعار اعلى من الجارى التصدير بها حاليا، مما سيساعد في زيادة حصيلة مصر من العملات الاجنبية.

واشار امين عام اتحادي الغرف المصرية والاوربية د. علاء عز إلى انه سيتم دعم الترويج من خلال مشروع تنمية الاستثمار في البحر الابيض، والممول من الاتحاد الاوروبي؛ لجذب الاستثمارات في مجال الفرانشايز والمراكز التجارية، حيث ستستضيف مصر في اطار المشروع المؤتمر والمعرض الاورومتوسطي الثالث للفرانشايز والمراكز التجارية، خلال عام 2016، مع خلق الية مستدامة للترويج للاستثمار في هذا القطاع المهم.