مجلس الوزراء المصري يوافق على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، الذي تحصل مصر بموجبها على ١٢ مليار دولار، على مدار ثلاث سنوات، وقرر إرسالها إلى رئيس الجمهورية، تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب.

وقال عمرو الجارحي، وزير المال، في مؤتمر صحافي، إن مجلس الوزراء استعرض أهم النقاط المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، بالنسبة للمالية العامة وقطاع الطاقة والبعد الاجتماعي. وأضاف أنه تم شرح كل بنود البرنامج للمجلس، بالنسبة لعجز الموازنة وحجم الحصيلة الضريبية ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي، وحجم الدين العام المحلي لعام ٢٠١٦، والسنوات المقبلة.

ونفى "الجارحي" تأخر الحكومة في عرض الاتفاقية على مجلس النواب، مرجعًا ذلك إلى موسم الإجازات، والعرض على رئيس الوزراء.  كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، والنقل الدولي، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدًا لإقراره من قبل البرلمان.

وقال جلال سعيد، وزير النقل، إن النقل المنظم بين المحافظات يحتاج إلى تدخل جديد من الدولة، لتحسين خدمات نقل الركاب بين المحافظات، بما يسمح بدخول خدمات جديدة ومنظمة وتقييم خدمات هذا القطاع، وطرح خطوط جديدة وتحسين الخدمة، وتنظيم عملية نقل البضائع بين المحافظات، وخدمات النقل الدولي، مشيرًا إلى أن  قطاع خدمة نقل البضائع في مصر غير منتظم، ولا يسمح للدولة بالحصول على المعلومات بشأنه.

وأكد "سعيد" أن النقل يتم حاليًا عن طريق الجمعيات التعاونية وشركات النقل، وتساهم الدولة بنسبة قليلة جدًا في عمليات النقل، من خلال شركات مملوكة لها, وقال إن الجهاز سيمكن الدولة من معرفة أسطول النقل، وحجم حركته، بهدف تعبئة موارد الدولة  لنقل البضائع في حالات الطوارئ وغيرها، مشيرًا إلى أن الآلية الموجودة حاليًا لا تسمح بذلك.

كما ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، الأربعاء، تعديلات قانون زراعة الأعضاء البشرية، رقم "٥" لسنة ٢٠١٠. وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن المجلس وافق على تعديل بند العقوبات في القانون، مبينًا أن عقوبة الغرامة على من يخالف بنود القانون كانت تصل إلى ٢٠ ألف جنيه، والسجن الذي لا يتعدى ثلاث سنوات، ما أدى إلى استغلال هذا القانون، لضعف العقوبة. وأضاف أن التعديل الجديد تحولت فيه العقوبة إلى ١٥ سنة سجنًا مشددًا، أو غرامة لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، واذا أدت العملية إلى وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد، مدى الحياة. واستحدثت التعديلات عقوبة مساعدي الطبيب الذي يرتكب المخالفة، بيحث يعاقبون بالسجن المشدد لمدة ١٥ سنة، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، وبالنسبة للوسيط تكون العقوبة السجن خمس سنوات، وغرامة ٣٠٠ ألف جنيه.