الرئيس السيسي يؤكّد أن حجم الاقتصاد المصري يتراوح بين 3-4 تريليون جنيه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن اقتصاد مصر يتراوح بين 3 إلى 4 تريليون جنيه، تستحوذ القوات المسحلة على نسبة بين 1.5% إلى 2% فقط، موضحًا أن اقتصاد الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 92 مليون نسبة، يجب أن يكون الناتج المحلي الإجمالي ما بين 30 إلى 40 ترليون جنيه.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي لتوسعات بشركة النصر للكيماويات البسيطة، بأبو رواش، اليوم السبت، في حضور عدد كبير من الوزارء والمسؤولين وكبار رجال الدولة.

الجدير بالذكر أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو يبلغ نحو 4.5% خلال الربع الرابع من العام المالي 2015-2016 مقابل نحو 3.3% في الربع المماثل من العام المالي السابق، بحسب تقرير صادر عن وزارة التخطيط.

وكشف التقرير عن أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2015-2016، الصادر في نوفمبر الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق وفقا للأسعار الجارية وصل نحو 2.708 تريليون جنيه خلال 2015-2016، مقابل نحو 2.44 تريليون جنيه في العام المالي السابق 2014-2015.

وقال وزير المال المصري، عمرو الجارحي في أغسطس الماضي، إن الحكومة تستهدف الوصول بمعدلات النمو الاقتصادي إلى 7%، عقب الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي، والحصول على الشريحة الأولى من القرض والبالغة نحو 2.75 مليار دولار.

وتستهدف الحكومة المصرية وفقاً لبرنامجها، الذي عرضته على مجلس النواب، خفض عجز الموازنة العامة إلى نحو 9 - 10% بنهاية العام المالي 2017 - 2018 مقارنة بـ 11.5% حالياً.

وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو 2018، وفقا لبرنامج الحكومة المقر من مجلس النواب.

وتواجه مصر شحًا بالعملة الصعبة؛ نتيجة تراجع السياحة، والصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج.

وبلغ صافي احتياطي النقد الأجنبي 23.06  مليار دولار في نهاية نوفمبر 2016، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري. وكانت الاحتياطات الأجنبية في مصر تبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير 2011.