وزيرة الهجرة تؤكد أهمية استخدام المدخرات في الاقتصاد المحلي

أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، نبيلة مكرم، أن الجاليات المصرية والمغتربين في الخارج، لهم دور كبير في المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر والتي تساهم في إثراء مجتمعنا في ذلك من نواح كثيرة من خلال الموارد البشرية والمالية والاجتماعية.

وأضافت مكرم، خلال لقائها الذي عقد اليوم، الثلاثاء، مع عدد من السفراء لعدد من الدول، في أحد فنادق القاهرة، أن مصر تعتبر واحدة من أعلى البلدان متلقية للتحويلات المالية في العالم من المهاجرين، مؤكدة أن هناك حاجة إلى تعزيز التحويلات واستخدام المدخرات للاستثمارات عن طريق الاقتصاد المحلي وتوليد فرص كسب العيش، والتي بدروها سوف تسهم في منع الهجرة غير الشرعية للشباب.

وأشارت إلى أنه منذ عام ونصف تم إنشاء وزارة الهجرة لهدفين رئيسين، هما توفير الخدمات والرعاية للفئات المهاجرة وتسخير إمكانات القوة المهاجرة للتنمية بالداخل، ومنذ ذلك الحين اتخذنا خطوات هامة نحو تحقيق تلك الولاية، بالاضافه إلى الزيارات الميدانية للمصرين بالخارج، لافتة إلى أنه تم اطلاق عدد من المبادرات، بينها مبادرة "شهادة بلادي الدولارية"، و"اولادك سندك يامصر" و"مساهمة" من الأطباء المقيمين في الخارج لمساعدة المصريين المحتاجية لعناية طبية، بالاضافة إلى فريق دعم الحلم النووي.

وتابعت: "من خلال مشاركتي في عدة زيارات ميدانية تبين أن الجاليات المصرية المهاجرة ترغب في إقامة حوار مع الحكومة المصرية، من أجل تمكين المشاركة الملموسة في تطوير البلاد"، مضيفة أنه من خلال التنسيق الكامل مع وزارة الخارجية تم بذل كافة الجهود للوصول إلى الأهداف الوطنية، وتشمل على وضع السياسيات والتقدم التشريعي والتنسيق المؤسسي لتحقيق المشاركة الملموسة، متابعة "تحقيقًا لذلك بدعم من منظمة الدولية للهجرة، نسعي في مبادرة مشتركة تهدف إلى تكوين برنامج وطني حول الهجرة والتنمية".

وقالت الوزيرة، إن ذلك سيترتب عليه وضع استراتيجية بشأن اشراك المغتربين من أجل التنمية وتحسين القدرات الوطنية، لبناء دليل على الهجرة المصرية وتأثيرها وتطوير وتنفيذ مبادرات أو مشاريع ملموسة، تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية والوطنية من خلال المشاركة الأجنبية من خلال مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتعزيز التجارة ومبادرات كسب العقول في قطاعات اقتصادية محددة.

واستطردت مكرم "سر كل نجاح هو التعاون، وأعرض لكم التخطيك للمستقبل، ونطلب دعمكم للمضي قدمًا في جدول أعمال الحكومة المصرية في مجال الهجرة، فبعض الدول التي قدمت الي هذه المائدة لديها تجاري غنية في تعزيز مشاركة المغتربين في التنمية الوطنية ونأمل في بناء شراكة قوية معكم في جميع المبادرات المستقبلية".

وأكدت وزيرة الهجرة أن "الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة الجهود النشطة لإشراك المصريين بالخارج في مبادرات التنمية في مصر وضمان حماية حقوقهم، من خلال وضع إطار شامل للسياسة العامة واتخاذ مبادرات ملموسة لتعزيز المشاركة"؛ مضيفة أنه في هذا الصدد، ستواصل الحكومة المصرية التعاون مع الشركاء الدوليين الذين لهم دورًا نشطًا في جدول الأعمال العالمي حول الهجرة والتنمية، مثل المنظمة الدولية للهجرة.

وتابعت أنه في إطار السياسة العامة لمشاركة المغتربين، من المتوقع تنفيذ عدد من المبادرات تشمل عودة المواطنين المؤهلين للمساهمة في قطاعات معينة من الاقتصاد المصري حسب الحاجة، والاستثمار في خطط التنمية المحلية والوطنية، ومساهمة المغتربين في تنمية شبكات التجارة، وحماية حقوق المغتربين في الخارج، وغيرها، موضحة أن هذه المبادرة تعزز التزامات مصر تجاه المهاجرين والهجرة التي تتم بمقتضى الدستور المصري لعام 2014 وخطة التنمية المستدامة 2030، فضلًا عن أهداف التنمية المستدامة العالمية 2030.

من جانبه، كشف مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في مصر، عمرو طه، عن تلقي مصر تحويلات قيمتها 20 مليار دولار في 2015 ، والتي جعلتها من بين أكبر 10 بلدان متلقية للتحويلات في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن مساهمات المصريين في الخارج لا تقتصر على المساهمات المالية فقط بل تمتد في قطاعات أخرى، مثل دعم شبكات التجارة والأعمال والاستثمار في المجتمعات الأصلية وكذلك نقل المعرفة الخبرة.

في السياق ذاته، أشارت مسؤولة برامج قسم تنقل العمالة والتنمية البشرية المنظمة الدولية للهجرة، ثيوتا غرازاداني، إلى أهمية استراتيجية دمج المصريين بالخارج بأحدث السبل العلمية والطرق المتبعة للقضاء على الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع الحكومة المصرية والبرلمان ومنظمة الهجرة الدولية، مؤكدة على أهمية بناء قاعدة بيانات وأنشطة لمكافحة الاتجار بالبشر، وبناء القدرات من أجل ملاحقة مهربي المهاجرين، وسبل تبادل المهارات والمعرفة.