وزير القوى العاملة يفتتح برنامجًا تدريبيًا حول "كيفية كتابة مقترحات لمشروعات ناجحة"

افتتح وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، الأحد، البرنامج التدريبي حول "كيفية كتابة مقترحات لمشروعات ناجحة"، ويستمر لمدة خمسة أيام ، بحضور بيتر فان غوي، مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة. وقال "سعفان" إن الوزارة تسعى إلى إعطاء الاهتمام الكامل لتدريب شباب ديوان عام الوزارة، ومديريات القوى العاملة في المحافظات، خاصة في الظروف التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي، والتي تحتاج إلى بذل كل الجهد، حتى تعود مصر إلى مكانتها التي تستحقها.

وأكد بالقول: "إننا بحاجة إلى تعاون وتكاتف كل الأفراد والعاملين في الوزارة والمديريات، للقيام بنهضة داخل الوزارة، وبناء وزارة قوى عاملة بمفهوم جديد، ورؤية مختلفة، تتماشى مع توجه الدولة ككل في البناء والتنمية"، مشيرًا إلى أن الوزارة ومديرياتها، في هذا الإطار، بدأت بالفعل في ميكنة كل أساليب العمل، متوقعًا أن تنتهي منها  في منتصف 2017.

 وشدد الوزير على أنه لديه ثقة كاملة في العاملين، وأنهم على قدر كبير من تحمل المسؤولية، ولديهم القدرة على معاونته في أداء رسالته، التي يحاول بثها، وهي محاربة الفساد الإداري والمالي، وعدم السماح بمرور أي فاسد دون مساءلة وعقاب، حتى تكون  الوزارة في المكانة التي تستحقها. وقال إن مكتبه مفتوح دائمًا أمام أي موظف يجد مشكلات أو معوقات تعترض طريق العمل، مؤكدًا أنه على أتم الاستعداد لتذليل تلك المعوقات.

ومن جانبه، قال مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة إن المنظمة لها أولوية في العمل مع الدول ذات الدخل المتوسط، وأنها رأت الكثير من التطوير داخل مصر، مؤكدًا أنه لا يوجد أفضل من الاستثمار في التدريب. وأشار إلى أن تعزيز قدرات العاملين في وزارة القوى العاملة ومديرياتها، أحد أولويات منظمة العمل الدولية، وأن هذه الدورة  تأتي في إطار برنامج أوسع نطاقًا، وهو تعزيز قدرات العاملين، حيث تعد هذه الدورة ثاني دورة تدريبية في إطار هذا البرنامج، والذي بدأ في الشهر الماضي، وسيستمر في المستقبل، ليشمل تدريبات في مجالات تكنولوجيا المعلومات، واللغات، وإدارة البروتوكولات، والمفاوضات.

وتقوم ورشة العمل على المعرفة العميقة لدى المشاركين بقطاع القوى العاملة، وعلى الشراكة الدائمة بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية، وتعد كتابة مقترحات المشروعات من مسارات وأنشطة العمل الأساسية داخل أي مؤسسة في القطاع العام، وذلك لضمان تخصيص الأموال المطلوبة للمشروعات ذات الأولوية، من خلال المنافسة مع عدة مؤسسات عامة أخرى، على مجموعة محدودة من الأموال المتوفرة.