الرقابة تُلزم الشركات بتقديم قيمة عادلة للأسهم خوفًا من التلاعبات

كشف عادل بركات العضو المنتدب لشركة شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعي "نيوداب"، أن قرار تقديم دراسة قيمة عادلة للأسهم أمر جيد، لكنه يجب أن تخضع الشركات بعد إعلانها القيمة العادلة للأسهم للرقابة ومتابعة سلامة عمليات التداول للتأكد من عدم التلاعب بأسعار الأسهم.

وأضاف عادل بركات أن كثيرا من الأسهم شهدت ارتفاعات كبيرة -غير مبررة- خلال الفترة الماضية وهو ما طرح علامات استفهام كثيرة حول أن الرقيب يكيل بمكيالين، إلا أنه وبعد إصدار هذا القرار فإننا نتمنى من الهيئة أن تضع الجميع في نفس الدرجة من المساواة ليصب في النهاية في مصلحة المستثمرين خاصة في حالة عدم الثقة نتيجة التلاعب وعدم القدرة على وقف المتلاعبين كما يحدث في شركات "الأهرام، مرسى علم، الأجواء" كما أنه لا توجد عقوبات رادعة على المتلاعبين أمثال "الوادي للاستثمار السياحي، جولدن كوست والعبوات الطبية" حتى الآن.

وأكد بركات أن القرار سيكون في مصلحة الشركات التي تتداول أسهمها بأقل من قيمتها العادلة، مضيفة، "في حالة تخطي الأسهم للقيمة العادلة التي تضعها الشركات، لا يحق للرقيب وقف التداول إلا بعد إثبات التلاعب، لأن في حال وقف التداول على الأسهم يقع الضرر على المستثمر وليس المتلاعب".

وحذر بركات من تداعيات تطبيق هذا القرار إذا لم يتم تنفيذه بشكل صحيح، قائلا: "التخوف من التلاعبات في قيمة الأسهم العادلة، فلا بد من وجود لجنة لمراجعة القيم العادلة التي تضعها الشركات لأسهمها ومدى مصداقيتها؛ حتى لا تتلاعب الشركات بهذه القيمة لتخطي الوقوع تحت طائلة قرار الهيئة".