الحكومة المصرية تقرر خفض الإنفاق في الجهاز الإداري للدولة دون المساس بالأجور

وافق مجلس الوزراء في إجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على قرارات اللجنة الوزارية الاقتصادية الصادرة الأربعاء، والمتضمنة ترشيد وضغط الإنفاق في كافة بنود موازنات جميع الوزارات والمصالح الحكومية والشركات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والموازنة الاستثمارية، اضافة إلى خفض التمثيل الخارجي في البعثات التابعة للوزارات بنسبة 50% والاستفادة من الكوادر الموجودة بوزارة الخارجية في إنجاز أعمال هذه البعثات.
 
وأكد إسماعيل أن إجراءات ترشيد وضبط الإنفاق الحكومي تأتي في إطار الحرص على أن يمثل الجهاز الحكومي مثالًا يحتذى به في مراعاة دقة الظرف الاقتصادي الراهن والحرص على الصالح العام، موجهًا بضرورة رفع كفاءة الأداء الحكومي والإسراع في تنفيذ البرامج والمشروعات والخطط الخاصة بالوزارات في مواعيدها المقررة، مع إعطاء أولوية متقدمة لاستكمال وإنهاء المشروعات المتأخرة، كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على فتح باب التحويل إلى حاجزي وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي الذين لم يتوفر لهم وحدات بالمحافظة الأصلية، إلى المحافظات المجاورة حال توافر وحدات زائدة فيها، إلى جانب السماح للمواطنين بالتقدم للحجز بالمحافظة الأصلية أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين في المحافظة.
 
وفي ضوء سعي الحكومة لتوفير المستلزمات الطبية لمستشفيات وزارة الصحة لاستخدامها في تقديم الخدمات العلاجية للمرضي وتلبية احتياجاتهم، وافق المجلس على تدبير مبلغ 1,5 مليار جنيه كقيمة المستلزمات الطبية لمستشفيات وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، وفي إطار حرص الحكومة على النهوض بقطاع التعليم الجامعي والبحث العلمي وخدمة المجتمع والارتقاء به حضاريًا للمساهمة في رقي الفكر وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بإنشاء كلية طب وجراحة الفم والأسنان في جامعة الزقازيق.