ضمان حقوق العاملين وتغيير ثقافة الموظّف من ضروريات تطوير العمل

عقدت لجنة الإصلاح الاداري بتشكيلها الجديد أول اجتماعتها برئاسة وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري الدكتورة هالة السعيد التّي أكّدت بدورها خلال الاجتماع على أنّ مهمّة الإصلاح الإداري ليست قاصرة على جهة بعينها وإنما هي مسؤولية مشتركة للجميع، وأشارت  إلى أنّ تغيير ثقافة الموظّفين الحكوميين أمر ضروري لضمان فاعلية الإصلاح الاداري، لافتةً في الوقت ذاته على أّن عملية الإصلاح ستتمّ في إطار الحفاظ على حقوق العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وعرض نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري الدكتور صالح عبد الرحمن رؤية الإصلاح الإداري في مصر والتّي تتمثّل في إيجاد جهاز إداري يتميز بالكفاءة والفاعلية وقادر على تقديم خدمات متميزة باستخدام الأساليب الحديثة  في ظلّ وجود نظام يتسم بالشفافية ويتفاعل مع المواطنين وخاضع للمسائلة المجتمعية مشيرًا إلى  أنّ محاور الإصلاح الإداري تشمل الإصلاح التشريعي والإصلاح الهيكلي والإصلاح المؤسّسي وبناء وتنمية القدرات البشرية ومكافحة الفساد وإصلاح منظومة إدارة الأصول الحكومية وإصلاح العلاقة بين المواطن والجهاز الإداري للدولة.

وأشاد الحضور بالتشكيل الجديد للّجنة الذّي جمع نخبة متنوّعة من المتخصّصين تعكس الخبرات المختلفة ذات الصلة بمحاور الإصلاح الإداري حيث تضم اللجنة نائب الوزيرة للإصلاح الإداري الدكتور صالح عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور محمد جميل، الرئيس الأسبق في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صفوت النحاس، مستشار الوزيرة للتطوير المؤسسي الدكتور طارق الحصري ومستشار وزيرة التخطيط الأستاذ عبد الفتاح الجبالي، وقد شارك في الاجتماع الأوّل للّجنة العديد من الخبراء أمثال الأستاذ في الجامعة الأميركية الدكتور طارق حاتم، الخبير التنظيمي المهندس مدحت مدني، أستاذ الإدارة العامة في كليّة الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور خالد زكريا، أستاذ الإدارة العامة في كليّة الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة الدكتورة شريفة شريف، وأستاذ الإدارة العامّة في كلية التجارة جامعة الإسكندرية الدكتور أحمد صقر.

 وتقرّر عقد اجتماعات جديدة لاحقة للّجنة لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ووضع إطار تنفيذي لقانون الخدمة المدنية بما يحقق هدف الإصلاح الإداري وتشكيل لجان مصغّرة منبثقة عن لجنة الإصلاح الإداري لمناقشة الموضوعات ذات الأولوية في قانون الخدمة المدنية ومتابعة تنفيذها.